شفق نيوز/ أكد رئيس الهيئة العامة للسدود والخزانات في وزارة الموارد المائية، وسام خلف عبيد، يوم الأحد، أن الخزين المائي المتوفر يؤمن احتياجات الشرب هذا الموسم وللموسم المقبل.
وقال عبيد لوكالة شفق نيوز، إن "الواردات المائية في نهري دجلة والفرات تراجعت بشكل كبير خلال الفترة الأخيرة نتيجة التغيرات المناخية وقلة الامطار وتساقط الثلوج على المرتفعات في المناطق التي تنبع منها الأنهر"، مبينا أن "الخزين في السدود العراقية متواضعاً، لكن مياه الشرب والاستخدامات الضرورية مؤمنة بالكامل لهذا الموسم والموسم المقبل".
وأضاف أن "العراق من أكثر البلدان والخامس على العالم تأثراً بالتغيرات المناخية نتيجة حرارة أجوائه، إلا أن وزارة الموارد المائية وضعت خططاً وسيناريوهات لمواجهة وتدارك الأزمات".
وأشار مدير عام الهيئة العامة للسدود والخزانات إلى أنه "بفعل قلة البيانات الواردة من دول المنبع، أصبح العراق يستطيع اليوم ونتيجة التدريبات التي تلقتها طواقم وزارة الموارد المائية عن طريق هيئة المسج الجيولوجي الأميركية USGS، حساب كل الكميات والخزين في جميع السدود والخزانات حول العالم لا سيما المؤثرة على نهر دجلة في تركيا وسوريا وايران وايضا يستطيع العراق حساب كميات الثلوج الساقطة والمياه المكافئة لها، وعلى ضوها وعلى ضوء المياه المتوفرة في السدود جرى إعداد الخطط التشغيلية للمواسم الصيفية والشتوية".
وكان مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة أقصى جنوبي العراق، قد حذر أمس السبت، من تفاقم أزمة المياه في المحافظة.
وقال المكتب في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن معدلات مرتفعة من الملوحة تهدد الثروتين الزراعية والسمكية، وسط غياب شبه تام للتوزيع العادل للمياه، ولا سيما على نهر الفرات، وتدهور متسارع في نهر دجلة، ما يضع شط العرب أمام "خطر داهم".
وأشار إلى أن "الملوثات الوافدة من المحافظات الأخرى ومن داخل البصرة نفسها تزيد الوضع سوءاً، في ظل غياب متواصل لمشروع تحلية المياه والمحطة العملاقة التي طُرحت قبل أكثر من 6 سنوات، والتي كان من شأنها أن تضع البصرة في صدارة المحافظات من حيث توفر المياه العذبة".
وأضاف المكتب أن "استمرار الإهمال لملف تلوث المياه، مع تحديات المطالبة بتقسيم البصرة وملفات اجتماعية أخرى لا تقل خطورة، وعلى رأسها تفشي الحركات المنحرفة والمخدرات، يستدعي وقفة جادة".
وطالب مكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان في البصرة، سلطات العراق المركزية والمحلية بإعادة النظر في سياساتها تجاه المحافظة، قبل الخوض في "الماراثون الانتخابي المتكرر".
وأمس الأول الجمعة، شكا رئيس الجمعية العراقية لمنتجي الأسماك، من دخول السمك المستورد الذي ينافس المحلي لرخص أسعاره، وكذلك انتشار فيروس "الهربس" الذي يفتك بالأسماك، مطالباً الحكومة بحماية المنتج المحلي ودعم الاقتصاد العراقي بحظر المستورد وإيجاد معالجات لهذا الفيروس.