ماكينة المال السياسي ستحسم النتائج.. ائتلاف العبادي يرجح فوز "المعسكر القديم" بالانتخابات

شفق نيوز/ توقع ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء العراقي الأسبق، حيدر العبادي، يوم الجمعة، أن تشهد الانتخابات التشريعية المقبلة مشاركة واسعة ربما تتجاوز الانتخابات السابقة، لكن نتائجها ستذهب لقوى سياسية "تملك الأموال لشراء ذمم الناخبين".

وقال المتحدث باسم الائتلاف، عقيل الرديني، لوكالة شفق نيوز، إن "(النصر) لديه تحالفاً مع (تيار الحكمة) بزعامة عمار الحكيم، باسم (تحالف قوى الدولة الوطنية)، وهذا التحالف ما زال قائماً، كما يجري (النصر) مباحثات مع العديد من القوى السياسية سواء التقليدية أو الناشئة، لمحاولة الشروع بتوجه جديد في الانتخابات المقبلة".

ورأى الرديني، أن "هناك رغبة في المشاركة بالانتخابات في ظل التحالفات الكثيرة الجارية بين القوى السياسية التي وصلت إلى 60 تحالفاً لغاية الآن من أصل 320 حزباً مسجلاً رسمياً في مفوضية الانتخابات، وكذلك ما تقوم به الأخيرة من عمليات تحديث لسجلات الناخبين، وهذا يدل على وجود ربما زيادة في نسب المشاركة أكثر من الانتخابات السابقة رغم استمرار مقاطعة التيار الصدري لها".

وأشار الرديني، إلى أن "القوى التقليدية ما تزال حاضرة في الساحة السياسية، وهناك تحالفات مع قوى ناشئة أو بأسماء مستعارة مدعومة من هذه القوى، للمحاولة في البقاء بالساحة السياسية بشتى الأشكال، ورغم امتلاك (النصر) قاعدة جماهيرية لكن يلاحظ أن الانتخابات تذهب لمن يملك الأموال وشراء الذمم".

وأكد المتحدث باسم الائتلاف، أن "(النصر) بعيد عن هذه السلوكيات، فلم يمد يده إلى المال العام ولم يستخدم المال السياسي وليس لديه اقتصاديات واستثمارات مثل باقي القوى السياسية، بل هو يؤمن بالعملية الديمقراطية وبالخط المعتدل البعيد عن المال السياسي، لذلك هو يفتقر للأموال".

وكانت الحكومة العراقية، قد حددت يوم 11 من شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية، كما أعلنت المفوضية، الشهر الماضي، انطلاق عملية تحديث سجل الناخبين، فيما أشارت إلى أن عملية التحديث ستستمر لمدة شهر واحد.

وقالت المفوضية على لسان المتحدثة باسمها جمانة الغلاي يوم 26 من شهر آذار/مارس الماضي، إن قرابة 30 مليون شخص يحق لهم الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وكان مجلس النواب العراقي، صوت خلال جلسته الاعتيادية في 13 كانون الثاني/ يناير الماضي، على تمديد عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، وذلك بعد أن قرر القضاء العراقي، تمديد مدة ولاية أعضاء مجلس المفوضية الدورة الحالية لمدة سنتين.