شفق نيوز/ كشف نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني، يوم الأربعاء، عن تفاصيل مستجدات ملف النفط بين بغداد وأربيل، مؤكداً تعديل قانون الموازنة لضمان تسديد مستحقات الشركات العاملة في إقليم كوردستان، وتقديم ضمانات رسمية لها.
وقال عبد الغني في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ملتقى السليمانية التاسع، تابعتها وكالة شفق نيوز، إن "الحكومة الاتحادية عقدت مفاوضات مع الإقليم أسفرت عن تعديل قانون الموازنة بهدف تغطية أجور الشركات العاملة في كوردستان، وقد تم بالفعل تعديل القانون بما يحقق هذا الغرض".
وأضاف "طمأنا الشركات المنتجة في الإقليم من خلال استحصال كتاب رسمي موقع حصراً من وزير المالية، يتضمن تعهداً بدفع مستحقات تلك الشركات، وهو ما أعاد الثقة وأزال المخاوف".
وتابع عبد الغني "كمية النفط المنتجة في إقليم كوردستان تُخصم من حصة العراق ضمن منظمة أوبك، وقد اضطررنا لتخفيض الإنتاج الاتحادي حتى لا تتأثر حصة العراق الكلية، إلا أن ذلك انعكس سلباً على الصادرات".
وأكد أن زيارة رئيس مجلس الوزراء الاتحادي إلى إقليم كوردستان، ولقاءه مع المسؤولين هناك، "كان لها أثر كبير في تسريع وتيرة المفاوضات بين الجانبين وتحقيق التفاهمات الأخيرة".
تأتي هذه التصريحات في ظل مساعٍ حثيثة لتوحيد السياسة النفطية بين بغداد وأربيل، وسط تحديات تتعلق بالتصدير والالتزامات الدولية، في وقت تأمل فيه الحكومة بترسيخ الثقة مع الشركات وضمان استقرار الإنتاجوالتصدير.