شفق نيوز/ حذرت اللجنة المالية النيابية، يوم الأربعاء، من عدم تعديل سعر برميل النفط في الموازنة العراقية الاتحادية العامة إثر الانخفاض الحاصل في أسعار النفط العالمية.
وذكر عضو اللجنة، جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، أن "سعر برميل النفط كان محدداً في قانون الموازنة العامة 70 دولاراً للبرميل، وكان سعر برميل النفط في حينها أكثر من 70 دولاراً، ولم يتم بعد معرفة هل عدلت الحكومة سعر برميل النفط في الموازنة أم لا".
وأشار كوجر، إلى أن "الموازنة التشغيلية في الدولة العراقية 90 تريليون دينار فقط، وأن سعر برميل النفط إذا انخفض دون 60 دولاراً ولم يتم معالجة ذلك فهذا سوف يؤدي إلى دخول البلاد في أزمة مالية، وأن الحكومة ستصرف الإيراد المالي للنفط على رواتب الموظفين فقط".
وعن مصير جداول الموازنة، أوضح النائب، أن "جداول الموازنة تأخرت في مجلس الوزراء ولم يتم بعد تحديد موعد إرسالها إلى مجلس النواب".
وكان المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، قد أرجع خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، سبب تأخير إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لغاية الآن، إلى "تعديلات تخص تكاليف استخراج ونقل نفط إقليم كوردستان، مما تطلب إعادة سُبل الاحتساب".
هذا وأبدى عضو اللجنة المالية النيابية، سعد النوبي، في حديثه لوكالة شفق نيوز، أمس الثلاثاء، عن استغرابه من تأخر الحكومة في إرسال جداول قانون الموازنة إلى مجلس النواب، مبيناً أن "من المفترض أن تصل الموازنة إلى البرلمان قبل نهاية الشهر الماضي"، مشيراً إلى أن "اللجنة ضغطت على وزير التخطيط ووزيرة المالية، وطلبت منهما توضيح سبب تأخير الإرسال، إلا أنها لم تتلقَ أي إجابة حتى الآن".