شفق نيوز/ أصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، قراراً جديداً برفض التظلم المقدم ضد الأمر الولائي الذي يقضي بإعادة عمر الكروي إلى منصبه كرئيس لمجلس محافظة ديالى.
وبحسب وثيقة صادرة اليوم عن القضاء الإداري، فإن القرار جاء بعد مداولات القضاة الذين رأوا أن أسباب التظلم غير كافية ولا تستند إلى أسس قانونية.
وكان "المتظلم" تركي جدعان عبد، عضو مجلس محافظة ديالى، قد قدم طلبًا لإلغاء الأمر الولائي الصادر في 23 آذار 2025، والذي يقضي بإقالة عمر الكروي من منصبه، إلا أن المحكمة أكدت قرارها السابق الصادر في 25 آذار 2025، والذي أوقف تنفيذ القرار الإداري رقم (67/3/23) لحين الفصل في الدعوى المقامة أمامها.
من جهته، علق النائب مضر الكروي على القرار قائلًا: "إيماننا بعدالة القضاء العراقي وقرار محكمة القضاء الإداري برد التظلم والمضي بتنفيذ الأمر الولائي بإعادة عمر الكروي إلى منصبه، هو انتصار للحق والعدالة والقانون."
وأضاف، "نشكر القضاء العراقي النزيه، وندعو الجميع لاحترام القانون وتنفيذ القرار القضائي الملزم."
وفي 25 آذار الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري، أمراً ولائياً بإعادة عمر الكروي إلى منصبه كرئيس لمجلس محافظة ديالى، في رد رسمي على قرار إقالته الأخير.
وبعدها صدر قرار يقضي بإيقاف تنفيذ الأمر الولائي بناءً على دعوى أقامها عضو مجلس ديالى تركي جدعان، إلا أن اليوم، كسب الكروي دعوى جديدة قضت برد دعوى جدعان، وأعيد بموجبها تنفيذ الأمر الولائي الذي ينص على إيقاف إجراءات إقالة الكروي.
وكان مجلس ديالى قد صوّت على إقالة الكروي وانتخب نزار اللهيبي خلفاً له، الذي أدى اليمين وبدأ بمزاولة مهامه رسمياً.