المالكي يصدر تحذيراً بشأن احتجاجات التربويين

شفق نيوز/ أصدر رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، يوم الخميس، تحذيرا من استغلال تظاهرات التربويين.

وقال المالكي في منشور على منصة "إكس": " نتضامن مع مطالب التربويين وموظفي الخدمات والعمال والحقوقيين في تعديل رواتبهم، وندعو إلى إصلاح شامل ومركزي لسلم الرواتب بما يراعي قدرات الدولة".

وأضاف "نؤكد على سلمية التظاهر ورفض الاحتكاك بالأمن، فقد وصلت الرسالة ونخشى استغلال التظاهرات من أصحاب الأجندات السلبية".

وتشهد عدد من المحافظات العراقية احتجاجات واسعة نظمها معلمون وموظفون، يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيت حقوقهم وتعديل سلم الرواتب .

وأصدر مجلس الوزراء العراقي، أول أمس الثلاثاء، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينها إجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة .

وعقد مجلس النواب العراقي، جلسته المخصصة لمناقشة ملف الكوادر التربوية، اليوم الخميس، وفيها أصدر توصيات للحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية وتثبيت العقود وتعديل سلم الرواتب .

وقال النائب عن كتلة دولة القانون فراس المسلماوي، لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة اليوم الطارئة لمجلس النواب الخاصة بمناقشة مطالب التربويين، شهدت استضافة نقيب المعلمين، وبعدها قامت لجنة التربية النيابية بتقديم وقراءة مقترحات امام اعضاء البرلمان ".

وأضاف أن "رئاسة مجلس النواب تكفلت برفع توصيات إلى مجلس الوزراء، وأن ابرز التوصيات تعديل قانون سلم الرواتب وتعديل قانون وزارة التربية وتعديل قانون المعلمين وتثبيت العقود وتوصية بإدراج فقرة التثبيت في جداول الموازنة التي لم تصل إلى مجلس النواب ".

كما أكد النائب عن كتلة امتداد علاء الركابي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، وحضرته وكالة شفق نيوز، أن "الكوادر التربوية لهم مطالب مشروعة ومهما تكلموا بها لم يجدوا اذان صاغية لها ".

وأكد أن "سلم الرواتب غير عادل وان قانون الخدمة الاتحادي سحب من قبل الحكومة وتم مناقشة ذلك داخل جلسة مجلس النواب، وان المطالب لا تخص شريحة التربويين انما كل الموظفين في جميع الوزارات ".

وتابع "كان الأجدر من المحافظ ونقيب المعلمين ومدير التربية الاستماع للمطالب التربويين"، مستنكرا "استخدام قوات مكافحة الشغب وضرب المعلمين والمعلمات واستخدام الدخانيات لتفريغ التربويين ".

وأشار إلى أن "جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم لم يسمح فيها لاعضاء البرلمان المداخلة والدفاع عن حقوق الكوادر التربية ".

ف يما طالب النائب عن ذي قار غزوان الغزي خلال الموتمر ذاته، بـ"اقالة قائد شرطة محافظة ذي قار على خلفية الاعتداء على الكوادر التربوية ".

وبين "جمعنا اكثر من 50 توقيعا لإقالة قائد شرطة ذي قار على خلفية ما حدث من اعتداء بالضرب الكوادر التربوية، وان رئاسة مجلس النواب احالة الطلب إلى لجنة الامن والدفاع النيابية لاستضافته في البرلمان".