البرلمان العراقي يوصي الحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية وتثبيت العقود

شفق نيوز/ شهدت جلسة البرلمان المخصصة لمناقشة ملف الكوادر التربوية، يوم الخميس، إصدار توصيات للحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية وتثبيت العقود وتعديل سلم الرواتب.

وقال النائب عن كتلة دولة القانون فراس المسلماوي، لوكالة شفق نيوز، إن "جلسة اليوم الطارئة لمجلس النواب الخاصة بمناقشة مطالب التربويين، شهدت استضافة نقيب المعلمين، وبعدها قامت لجنة التربية النيابية بتقديم وقراءة مقترحات امام اعضاء البرلمان".

وأضاف أن " رئاسة مجلس النواب تكفلت برفع توصيات إلى مجلس الوزراء، وأن ابرز التوصيات تعديل قانون سلم الرواتب وتعديل قانون وزارة التربية وتعديل قانون المعلمين وتثبيت العقود وتوصية بإدراج فقرة التثبيت في جداول الموازنة التي لم تصل إلى مجلس النواب".

كما كشف النائب هيثم الزرگاني، في منشور له، أن " مجلس النواب العراقي أوصى الحكومة بإرسال قانون الخدمة المدنية للتصويت على سلم الرواتب ومطالب التربويين وتثبيت العقود".

وأضاف "هذا القرار يأتي لخدمة فئة كبيرة من الشعب العراقي، ويعد خطوة هامة في تحسين ظروفهم الوظيفية".

وعقد مجلس النواب، قبل قليل، جلسته الخاصة بمناقشة ملف التربويين، استجابةً للاحتجاجات والمطالب التي رفعها التربويون في بغداد وعدد من المحافظات، وتهدف إلى مناقشة أوضاعهم المعيشية وسُبل تحسين بيئة التعليم في العراق.

وتشهد عدد من المحافظات العراقية احتجاجات واسعة نظمها معلمون وموظفون، يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيت حقوقهم وتعديل سلم الرواتب .

وأصدر مجلس الوزراء العراقي، أول أمس الثلاثاء، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينها إجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة.

كما أكد النائب عن كتلة امتداد علاء الركابي، خلال مؤتمر صحفي عقده بمبنى البرلمان، وحضرته وكالة شفق نيوز، أن "الكوادر التربوية لهم مطالب مشروعة ومهما تكلموا بها لم يجدوا اذان صاغية لها".

وأكد أن "س لم الرواتب غير عادل وان قانون الخدمة الاتحادي سحب من قبل الحكومة وتم مناقشة ذلك داخل جلسة مجلس النواب، وان المطالب لا تخص شريحة التربويين انما كل الموظفين في جميع الوزارات".

وتابع " كان الأجدر من المحافظ ونقيب المعلمين ومدير التربية الاستماع للمطالب التربويين"، مستنكرا "استخدام قوات مكافحة الشغب وضرب المعلمين والمعلمات واستخدام الدخانيات لتفريغ التربويين" .

وأشار إلى أن "جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم لم يسمح فيها لاعضاء البرلمان المداخلة والدفاع عن حقوق الكوادر التربية".

فيما طالب النائب عن ذي قار غزوان الغزي خلال الموتمر ذاته، بـ"اقالة قائد شرطة محافظة ذي قار على خلفية الاعتداء على الكوادر التربوية".

وبين "جمعنا اكثر من 50 توقيعا لإقالة قائد شرطة ذي قار على خلفية ما حدث من اعتداء بالضرب الكوادر التربوية، وان رئاسة مجلس النواب احالة الطلب إلى لجنة الامن والدفاع النيابية لاستضافته في البرلمان".