"تعديل قانون وزارة التربية".. انطلاق جلسة البرلمان"الخاصة" (وثيقة)

شفق نيوز/ انطلقت، ظهر اليوم الخميس، أعمال الجلسة الخاصة لمجلس النواب العراقي لمناقشة مطالب الكوادر التربوية، ضمن الفصل التشريعي الأول من السنة التشريعية الرابعة للدورة الانتخابية الخامسة.

وذكرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، أن الجلسة تأتي استجابةً للاحتجاجات والمطالب التي رفعها التربويون في بغداد وعدد من المحافظات، وتهدف إلى مناقشة أوضاعهم المعيشية وسُبل تحسين بيئة التعليم في العراق.

في السياق، أكدت النائب عن كتلة دولة القانون خديجة الجابري، أن جلسة مجلس النواب اليوم الخميس تُعد مهمة وخاصة لنقل معاناة الكوادر التربوية ومطالبهم المشروعة، معتبرة أن هذه المطالب "يجب النظر إليها بعين الاعتبار كون التربويين ركيزة أساسية لبناء الأجيال".

وأشارت الجابري، في حديثها لوكالة شفق نيوز، إلى معاناة المعلمين والمدرسين من تدني مستوى الرواتب، وسوء الوضع المعيشي، وعدم توفر البيئة المناسبة والمدارس الجيدة لتدريس التلاميذ والطلاب، مؤكدة أن مجلس النواب سيقر توصيات مهمة بهذا الشأن، تتضمن توجيه مجلس الوزراء بتوزيع قطع أراض وزيادة المستحقات والتخصيصات المالية الخاصة بالتربويين.

من جانبه، نشر النائب رائد المالكي، مسودة اولية للقرارات التي سيصدرها مجلس النواب اليوم (تنشرها ادناه وكالة شفق نيوز)، مشيرا الى أن بعض التفاصيل ستدرج بجداول الموازنة وتعديل قانون وزارة التربية.

وفي وقت سابق، كشف النائب هادي السلامي، عن تزايد عدد النواب المتعهدين بالحضور لجلسة اليوم الخاصة بمناقشة مطالب التربويين المتظاهرين في بغداد والمحافظات، مؤكداً أن "75 نائباً أبلغوا حضورهم، وما زال العدد في تزايد مستمر".

وكان مجلس النواب قد أعلن عن تخصيص جلسة الخميس لمناقشة ملف التربويين، وفقاً لجدول الأعمال الذي نشرته الدائرة الإعلامية للبرلمان.

وتشهد عدد من المحافظات العراقية احتجاجات واسعة نظمها معلمون وموظفون، يطالبون فيها بتحسين أوضاعهم المعيشية وتثبيت حقوقهم وتعديل سلم الرواتب.

وأصدر مجلس الوزراء العراقي، أول أمس الثلاثاء، حزمة قرارات تتعلق بالكوادر التربوية والتعليمية وموظفي وزارة التربية، من بينها إجراء دراسة لمنح علاوة مالية والترفيع مقابل سنوات الخدمة المجانية المحتسبة.