شفق نيوز/ كشف مصدر من داخل الإطار التنسيقي، اليوم الأربعاء، عن كواليس الاجتماع الذي عقد الاثنين الماضي بين اقطاب التحالف، والذي ناقش ملف الانتخابات النيابية المقبلة والتحالفات السياسية.
وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "اجتماع قوى الإطار التنسيقي استمر لساعات وركز على ملف اجراء الانتخابات في موعدها المحدد، إلا أن إئتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي تمسك بمطالبته في تغيير قانون الانتخابات، وانقسمت قوى الإطار بين مؤيد ورافض".
واضاف انه "تم الاحتكام للتصويت على التغيير من عدمه، وبالتالي رجحت كفة الرافضين لتغيير القانون والالتزام بالمواعيد وفق التوقيتات المتفق عليها".
كما اشار المصدر الى أن "الاجتماع ناقش أيضا مسألة تشكيل تحالفات انتخابية قوية لتعزيز فرص أحزاب الإطار المشاركة في الانتخابات الى جانب التركيز على وضع سياسات مشتركة تخدم مصالح العراق"، لافتا الى "مناقشة سبل مواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد".
وأكد الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، يوم أمس الثلاثاء، إصراره على إجراء الانتخابات التشريعية المقبلة في موعدها المحدد، مشيراً إلى عدم وجود حق لأي جهة في تأجيل الانتخابات أو إلغاء التوقيتات الزمنية لها.
وصوّت مجلس الوزراء العراقي، صباح اليوم الأربعاء، على تحديد يوم 11 تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2025 موعداً لإجراء الانتخابات التشريعية.
وكان محمد البلداوي النائب عن كتلة "صادقون" التي تمثل حركة عصائب أهل الحق بزعامة قيس الخزعلي في البرلمان العراقي قد صرّح لوكالة شفق نيوز، يوم السبت الماضي، بأن معظم القوى السياسية في البلاد تؤيد إبقاء القانون الحالي للانتخابات وعدم استبداله او اجراء تغيير عليه.