تشاؤم برلماني بحسم قانون النفط والغاز: سيرحل للدورة المقبلة

شفق نيوز/ أكدت لجنة النفط والغاز في مجلس النواب العراقي، اليوم الأحد، استمرار الخلافات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان بشأن قانون النفط والغاز، مرجحة ترحيله إلى الدورة البرلمانية المقبلة في ظل غياب النية السياسية لحسمه.

وقال عضو اللجنة، باسم نغيمش، لوكالة شفق نيوز، إن "المشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان ما تزال مستمرة، ولا يوجد أي توافق سياسي على حسم القانون وإرساله إلى مجلس النواب"، مبيناً أن أبرز النقاط الخلافية تتمثل في آلية تنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية ومسؤولية الحكومة الاتحادية عن نفط الإقليم وإيراداته المالية.

وأشار نغيمش إلى أن "القانون لن يُحسم خلال الدورة الحالية، نظراً لعدم وجود إرادة حقيقية لدفعه قُدماً".

وكانت مصادر سياسية مطلعة كشفت في 4 آذار/مارس 2025، عن تصاعد الخلافات بين القوى السياسية الشيعية والسنية والكوردية بشأن قانون النفط والغاز، إلى جانب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي، مشيرة إلى اجتماعات متواصلة بين قيادات الصف الثاني في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن القوانين الخلافية.

ووفقاً للمصادر، فإن القوى الكوردية تُصرّ على تمرير قانون النفط والغاز، إلا أن تمسك جميع الأطراف بمطالبها، التي تُعدّها ضرورية لكسب التأييد الجماهيري قبل الانتخابات، يزيد من تعقيد المشهد.

وفي وقت سابق، اعتبر عضو لجنة النفط والغاز باسم الغريباوي أن الاتفاق على مسودة القانون وإرسالها إلى البرلمان سيسهم في حل كثير من الملفات العالقة بين بغداد وأربيل، مشيراً إلى تشكيل لجنة حكومية تضم نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة، ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وشركة "سومو"، للتفاوض مع الإقليم بشأن الصيغة النهائية.

وفي سياق متصل، كشف الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي عن مطالبة 9 شركات أجنبية بتعويضات تصل إلى 24 مليار دولار، بسبب توقف صادرات النفط بعد إلغاء عقودها مع إقليم كوردستان من قبل وزارة النفط العراقية.

وكانت محكمة استئناف الكرخ قد ردت طعن الوزارة، معتبرة العقود المبرمة بين الإقليم وتلك الشركات "صحيحة ونافذة"، وأن قرار المحكمة الاتحادية العليا في شباط/فبراير 2022 لا يسري على عقود أُبرمت قبل صدوره، استناداً إلى مبدأ في القانون المدني العراقي.