شفق نيوز/ عقد مجلس النواب العراقي، يوم الإثنين، جلسته برئاسة رئيس محمود المشهداني، وذلك بعد انقطاع لأكثر من شهر، وصوّت المجلس على توصية لوزارة التربية بإعادة العمل بنظام المحاولات.
وقال مصدر نيابي، لوكالة شفق نيوز، إن الجلسة عقدت بحضور 170 نائباً.
وأضاف، أن أحمد المساري، أدى اليمين الدستورية بديلاً عن النائب أحمد المشهداني، الذي توفي مؤخراً.
وقد صوّت مجلس النواب، خلال جلسته على قرار بالتوصية لوزارة التربية لإعادة العمل بنظام المحاولات.
كما أرجأ مجلس النواب التصويت على مشروع قانون التعديل الرابع لقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 .
ووفقاً لمراسل وكالة شفق نيوز، فإن رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، ليتولى بعده النائب الأول محسن المندلاوي رئاسة الجلسة.
كما أنهى مجلس النواب قراءة تقرير اللجنة النيابية المؤقتة لمتابعة الحفاظ على أملاك الدولة.
وكان النائب عن الإطار التنسيقي عارف الحمامي، أكد في وقت سابق من اليوم الإثنين، لوكالة شفق نيوز، أن مجلس النواب سيعقد جلسته المقرر، للمضي بقراءة القوانين المهمة بعد تعطيل الجلسات لأكثر من شهر.
وقال الحمامي، لوكالة شفق نيوز، ان "مجلس النواب سينجح بعقد جلسته، اليوم، بعد تعطيل الجلسات لأكثر من شهر بسبب الخلافات بشأن قانون الخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، لكن بعد ادراج القانون للقراءة الأولى، سيمضي المجلس بالجلسة وسيتم الإسراع بتشريع هذا القانون".
وأضاف أن "مجلس النواب سيعمل على مضاعفة عقد جلساته خلال الفترة المقبلة من أجل تعويض عدم الانعقاد طيلة الفترة السابقة، كما سيشهد المجلس حراكا متسارعا من أجل تفعيل الدور الرقابي والتشريعي خلال الفترة المقبلة وخاصة ما بعد عطلة عيد الفطر".
وتتباين المواقف السياسية، إزاء إدراج قانون الحشد الشعبي على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المقرر انعقادها اليوم الاثنين، في خطوة لإنهاء صيام المجلس النيابي عن عقد الجلسات، خلال نحو شهرين مضت.
وفشل المجلس النواب العراقي، مرات عدّة في التوصل إلى صيغة توافقية بشأن فقرات قانون الحشد، خاصّة أنه يشمل بالتقاعد أكثر من 3500 من قادة "الحشد"، بينهم رئيس الهيئة فالح الفياض، ممن تجاوزوا السن القانونية للتقاعد.
وكان مصدر في الإطار التنسيقي، قد كشف يوم 11 آذار/ مارس الجاري، عن قيام رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بسحب قانون الخدمة والتقاعد الخاص بالحشد الشعبي من مجلس النواب العراقي، لتقليل الخلاف السياسي وعدم تأثيرها على جلسات المجلس، على اعتبار ان انعقاد الجلسات أصبح مرهوناً بإضافة القانون على جدول أعمال المجلس.
ويشهد مجلس النواب، تعطيلاً مستمراً لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة.