الخصخصة في كردستان تعمّق الأزمة الاقتصادية قبل الانتخابات

بغداد اليوم - كردستان

أكد الخبير في الشأن الاقتصادي كاروان حمه صالح، اليوم الخميس (20 آذار 2025)، أن هناك احتمالية كبيرة بأن تعمل الأحزاب الكردية الحاكمة على تعزيز نفوذها المالي مع اقتراب الانتخابات، من خلال تحويل القطاعات الحكومية الخدمية إلى مشاريع خاصة تحقق مصالحها الاقتصادية والشخصية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطن الكردي، الذي يعاني بالفعل من تأخر الرواتب، وتراجع فرص العمل، وتعطل الاستثمار.

وقال حمه صالح، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "للأسف الشديد، لا توجد قاعدة علمية واضحة لإدارة الاقتصاد أو الحكم في العراق وإقليم كردستان، حيث ترى الأحزاب نفسها فوق الدولة وفوق الميزانية، وتتعامل مع المؤسسات العامة وكأنها ملك خاص".

وأضاف أن "الأحزاب الكردية، سواء خلال الانتخابات أو خارجها، تعتبر المؤسسات العامة مصدرًا لتحقيق الأرباح والمصالح الشخصية، كما هو الحال في مشاريع الطاقة، والصحة، والنقل، والخدمات الأساسية".

وأشار إلى أن "تحويل قطاع الكهرباء في كردستان إلى مشروع خاص هو أحد الأمثلة على ذلك، حيث انعكس القرار سلبًا على جيوب المواطنين، وزاد من الأعباء المالية عليهم".

وأوضح حمه صالح أن "الانتخابات ليست سوى وسيلة لشرعنة استمرار هذه الأحزاب في السلطة، ومع اقتراب موعدها، تصبح الحاجة إلى المال أكثر إلحاحًا، مما يدفع بعض القوى السياسية إلى استغلال المصالح العامة وتحويلها إلى مشاريع خاصة تخدم أجنداتها الاقتصادية".

وختم بالقول إن "المواطن الكردي، الذي يعاني أصلًا من أزمة الرواتب وتراجع فرص العمل، يجد نفسه اليوم أمام سياسة اقتصادية تزيد من أعبائه المالية، بدلًا من أن توفر حلولًا فعلية لمشكلاته المعيشية".

ومع اقتراب الانتخابات في العراق، تتزايد المخاوف من أن تلجأ بعض الأحزاب إلى تعزيز نفوذها المالي عبر خصخصة القطاعات الحكومية، مما يزيد من الأعباء الاقتصادية على المواطنين الذين يعانون أصلًا من تأخر الرواتب، وارتفاع تكاليف المعيشة، وتراجع فرص العمل.

ويرى الخبراء أن غياب رؤية اقتصادية واضحة في إدارة الدولة سمح للأحزاب السياسية بالتعامل مع المؤسسات العامة كمصادر تمويل غير مباشرة، بدلًا من تطويرها لخدمة المواطنين. ويبرز قطاع الخدمات، والطاقة، والنقل كأكثر المجالات عرضةً لهذه التوجهات، حيث يتم تحويلها إلى مشاريع خاصة تموّل القوى السياسية وتوسع نفوذها المالي قبيل الانتخابات.

في ظل هذه السياسات، يبقى المواطن العراقي الضحية الأولى، حيث يواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة، وتراجعًا في مستوى الخدمات الأساسية، وزيادة الضغط الاقتصادي، في وقت يُفترض أن تعمل الحكومة على تحسين أوضاعه بدلًا من استغلال الأزمات الاقتصادية لتعزيز المصالح السياسية.