عضو بمجلس نينوى: قرار المحكمة الاتحادية لا يعني المصادقة على رؤساء الوحدات الإدارية

شفق نيوز/ اعتبر عضو مجلس محافظة نينوى، أحمد العبد ربه، يوم الثلاثاء، أن رفض المحكمة الاتحادية العليا للطعن المقدم من المحافظ عبد القادر الدخيل، ضد رئيس مجلس المحافظة بشأن إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية، لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها أو استبدالها.

وقال العبد ربه، عضو تحالف نينوى الموحدة، لوكالة شفق نيوز، إن "قرار المحكمة برفض الطعن لا يعني المصادقة على الأسماء التي تم انتخابها كبدلاء لرؤساء الوحدات الإدارية السابقين، وإنما يقتصر على تأييد إنهاء عمل المسؤولين السابقين فقط".

وأضاف "قبل إصدار أي أوامر إدارية بتعيين رؤساء وحدات إدارية جدد، يتوجب على المجلس استكمال الإجراءات القانونية، والتي تشمل مفاتحة هيئة المساءلة والعدالة، فضلاً عن تدقيق الأدلة الجنائية للتأكد من سلامة موقفهم القانوني قبل إصدار قرارات تعيينهم رسمياً".

وفي وقت سابق اليوم، رفضت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، الدعوى المقدمة من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل ضد رئيس مجلس المحافظة، والمتعلقة بقرارات إعفاء وانتخاب رؤساء الوحدات الإدارية.

جاء ذلك بحسب بيان نشره إعلام مجلس المحافظة وورد لوكالة شفق نيوز، كما أرفق معه نص الحكم الصادر من المحكمة.

وأوضح البيان، ان "المحكمة قضت بعدم وجود أي إخلال بصحة قرارات مجلس محافظة نينوى المرقمة من 20 إلى 21، في الجلسة الرابعة عشرة بتاريخ 2/7/2024، مما أدى إلى رد الطعن المقدم من المحافظ".

وأشار إلى أنه "وبذلك تكون هذه القرارات قد حصلت على المصادقة من (محكمة القضاء الإداري، المحكمة الإدارية العليا، المحكمة الاتحادية العليا) وبقي تنفيذها من قبل المحافظ".

وسبق وأن كشف مصدر مسؤول في محافظة نينوى، في وقت سابق اليوم الثلاثاء، عن صدور أمر من محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بإعفاء رؤساء الوحدات الإدارية الذين صوت على إقالتهم مجلس محافظة نينوى في جلسة أثارت الجدل قبل أشهر.

وقال المصدر المسؤول لوكالة شفق نيوز، إن "الدخيل أصدر أمراً بإعفاء رؤساء الوحدات الإدارية في أقضية مخمور، والحمدانية، والبعاج، والحضر، ونواحي تل عبطة، وحمام العليل، والعياضية، والقيارة، وبعشيقة، والنمرود، وبرطلة، والشمال، وزمار، ووانة"، منوهاً إلى أن "أمر الإعفاء جاء تنفيذاً لقرار المحكمة الإدارية الذي صدر بهذا الخصوص".

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الصراعات داخل مجلس محافظة نينوى بين كتلتي نينوى الموحدة، ونينوى المستقبل، حيث شهدت الأشهر الماضية خلافات حادة حول آلية إعفاء وتعيين رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة.

كما تجدر الإشارة إلى أن مجلس نينوى شهد إقالة رئيسه أحمد الحاصود من منصبه بقرار من الأعضاء، إلا أنه عاد مجدداً إلى منصبه بقرار ولائي من المحكمة الإدارية، مما زاد من حالة الانقسام السياسي داخل المجلس.