"أساءت للبرلمان".. المندلاوي يدعو لاجتماع عاجل بعد تصريحات المشهداني بشأن تعطيل المجلس

شفق نيوز/ رد النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، يوم الثلاثاء، على التصريحات الأخيرة لرئيس المجلس، محمود المشهداني، معتبرة أنها "أساءت" للمجلس و"أجحفت" دور أعضاءه وجهودهم المبذولة على المستويين التشريعي والرقابي خلال السنوات الثلاث الماضية.

جاء ذلك بعد حديث المشهداني في لقاء متلفز أمس الاثنين، عن التعطيل المستمر لجلسات مجلس النواب وأحقية رواتب الأعضاء في ظل تعطيل واجباتهم، قائلاً: "شهر كامل مرّ دون أي نشاط يُذكر، فكيف تُصرف رواتب لمن لا يعمل؟".

فيما كشف في اللقاء نفسه أنه يعتزم اللجوء إلى المرجعيتين السنية والشيعية لاستفتائهما بشأن أحقية الرواتب، وكذلك مناقشة هذا الأمر مع قادة الكتل ورؤساء اللجان النيابية.

ورداً على ذلك، قال المندلاوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "مجلس النواب شهد قبيل نهاية العام الماضي أوج نشاطه وإنجازاته، حيث قطع شوطاً كبيراً من الناحية التشريعية ونجح في تمرير الكثير من القوانين المهمة التي انتظرها الشعب، منها الموازنة الثلاثية، والملاك الوظيفي، ورعاية ذوي الإعاقة، وجهاز الأمن الوطني، ومفوضية الانتخابات، ومكافحة البغاء وغيرها، فضلاً عن الدور الرقابي الذي مارسته اللجان النيابية باستضافتها للوزراء وكبار المسؤولين".

ودعا النائب الأول، هيئة الرئاسة ورؤساء الكتل السياسية واللجان النيابية إلى "اجتماع عاجل لتدارس أولويات المرحلة الراهنة، وإعادة ضبط أداء المجلس وتنشيط لجانه، وأن يكون بمستوى التحديات والتهديدات التي تتربص بالعراق ودول المنطقة فهو مؤتمن على المصالح العليا وتمثيل الإرادة الشعبية".

وكان النائب المستقل حسين السعبري، كشف لوكالة شفق نيوز يوم الأحد الماضي، عن وجود توجه لحلّ مجلس النواب العراقي والذهاب لانتخابات مبكرة، في حال استمرار تعطيل جلساته.

وقال السعبري، إن "عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد جلسات مجلس النواب، تسبب لنا بمشكلة وحرج إضافة إلى أن هذا الأمر يعطل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس".

وأضاف: "طالبنا رئيس مجلس النواب بالذهاب إلى انتخابات مبكرة بدلا من التعطيل المستمر لعمل البرلمان"، مبينا أنه "إذا بقى وضع المجلس معطل هكذا، سنتجه لجمع تواقيع من النواب لحل البرلمان والذهاب إلى الانتخابات المبكرة".

ويشهد مجلس النواب، تعطيلاً مستمراً لجلساته، عبر عدم تحقق النصاب القانوني لعقدها، رغم إعلان جدول الأعمال وتحديد موعد الجلسة.

ومن المفترض أن تجرى الانتخابات التشريعية في شهر تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وهو الموعد الدستوري لها.