شفق نيوز/ أكدت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأربعاء، أن الحكومة الاتحادية ماضية في اجراءاتها القانونية بملاحقة عناصر فصيل مسلح قاموا بالاعتداء على عمال سوريين في العاصمة بغداد.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري في مؤتمر صحفي عقده اليوم في بغداد، إن "أمن العراق القومي والداخلي والخارجي وسمعة البلاد خط أحمر".
وأضاف أن "اللجنة التي شكلها القائد العام للقوات المسلحة بشأن الاعتداء على العمال السوريين ستتابع هذا الموضوع من اجل التوصل الى الفاعلين ومحاسبتهم"، مردفا بالقول: نحن جميعنا في هذه البلاد تحت سقف و طائلة القانون ولا خروج عن هذا الإطار اطلاقا".
وتابع العميد ميري، إنه "حتى من يتم القاء القبض عليهم من الاخوة السوريين وفق مخالفات قانونية"، مؤكدا أن "بكل تأكيد من يخالف يتعرض للإجراءات القانونية".
وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني قد وجه في وقت سابق من صباح اليوم، بملاحقة عناصر فصيل مسلح، ظهروا بمقطع فيديو مصور اعتدوا فيه على عمال سوريين، بحجة دعمهم للأمن السوري في الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرع.
وأدانت وزارة الخارجية السورية، صباح اليوم، ما يتعرض له السوريون من "انتهاكات" في العراق.
ودعت الخارجية السورية في بيان الحكومة العراقية بـ"محاسبة مرتكبي هذه الجرائم، واتخاذ التدابير اللازمة كافة لضمان أمن وسلامة السوريين المقيمين في العراق".
كما وأشارت الوزارة في بيانها، الى أنها "ستعمل على التواصل مع الحكومة العراقية للعمل عن كثب لمعالجة هذه الانتهاكات، واتخاذ إجراءات سريعة وفعالة لمنع أي تجاوزات إضافية".
وتابعت الخارجية السورية، "نحن على ثقة بقدرة الحكومة العراقية على فرض سيادة القانون، وحماية جميع المجتمعات ضمن أراضيها".
وكان صباح النعمان الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية في وقت سابق في بيان: "تداولت بعض منصّات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر اعمال عنفٍ مُشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قِبَل مجموعة مُلثمة تُنسب إلى فصيل يُطلق على نفسه اسم "تشكيلات يا علي الشعبية"، وعلى الفور، وجه رئيس الوزراء بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمتّ لأخلاق العراقيين بصلة".
وأضاف أن "هذه الأفعال هي اعتداءات مُدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه".
وأكد النعمان وفق البيان "عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري، وأن القانون سيطبق كاملاً على كل من يثبت تورطه في ارتكاب هذه الاعتداءات، دون أي تساهل أو تمييز، تأكيداً على مبدأ سيادة القانون وحماية الأمن المجتمعي".
يشار إلى أن الأجهزة الأمنية العراقية شرعت منذ أيام، برصد جميع حسابات وسائل التواصل الاجتماعي وتمكنت من اعتقال سوريين قالت إنهم روجوا للإرهاب، لاسيما مع تصاعد أعمال العنف في الساحل السوري.
فيما أشارت مصادر أمنية إلى توجيهات صدرت قبل أيام بضرورة تدقيق ملفات جميع السوريين وخاصة المخالفين للإقامة.
وتسود حالة من الشد في العلاقة بين أطراف سياسية شيعية في العراق، مع التغيير السياسي الحاصل في سوريا بقيادة أحمد الشرع، الذي أطاح بحكم بشار الأسد.