وفي ردها بشأن ما اذا كانت واشنطن قد توصلت بشأن تجديد الاعفاء العراقي من العقوبات على واردات الغاز الإيراني الذي ستنتهي صلاحيته غدا السبت قالت المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تامي بروس، "في هذه المرحلة ليس لدينا ما نعلنه فيما يتعلق بالإعفاء الحالي للكهرباء الذي ينتهي في الثامن من شهر مارس (آذار الجاري)".

وأضافت "إننا نراجع كل الإعفاءات القائمة من العقوبات التي توفر اي قدر من الاغاثة الاقتصادية والمالية".

هذا ورحبت المتحدثة بالتزام رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني "في تحقيق الاستقلال بمجال الطاقة"، معبرة عن املها بان تقود الولايات المتحدة الطريق عندما يتعلق الأمر بهذا النوع من النهج".

وينتج العراق حالياً 27 ألف ميغاواط من الطاقة الكهربائية عبر محطات تعمل غالبيتها على الغاز، ولكن الطاقة الإنتاجية تنخفض في بعض الأحيان إلى 17 ألف ميغاواط.

وهذه الكمية في حالتها القصوى، لا تسد حاجة البلاد من الكهرباء، إذ يحتاج العراق إلى زيادة الإنتاج للوصول إلى 40 ألف ميغاواط من أجل ضمان توفير طاقة على مدار اليوم.

لحل هذه الأزمة، لجأ العراق إلى استيراد كميات من الغاز الإيراني، وهو ما هدد بتعرضه للعقوبات الأميركية، قبل أن تمنحه الولايات المتحدة إعفاءً يتجدد بصورة دورية.

ومع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السلطة، تعهد بانتهاج سياسة "الضغط القصوى" تجاه إيران. ونتيجة لذلك، طلبت الحكومة العراقية من الإدارة الأميركية الجديدة تمديد الإعفاء الذي منحته الإدارة السابقة، وفقاً لتصريحات سابقة للسوداني في مقابلة مع "الشرق".

وكان السوداني تطرق إلى هذه مسألة إنهاء الاعتماد على إمدادات إيران خلال المقابلة، إذ أشار إلى أن البلاد تخطط لإنهاء استيراد الغاز بشكل تام بحلول 2028، مضيفاً: "سيكون هناك استقلال للطاقة بشكل واضح".

وتابع: "بالمحصلة نحتاج إلى استمرار هذا الاستثناء طيلة هذه الفترة. في الوقت نفسه بدأنا عملية ربط للطاقة مع دول الجوار حتى نغطي احتياجاتنا، وهذا جزء من مفهوم التكامل الذي نسعى إليه مع الأشقاء".

هذا ليس التصريح الأول من نوعه، بل يأتي بعد أيام فقط من اتصال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو برئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، حيث ناقشا النفوذ الإيراني في المنطقة، وحث روبيو العراق على "ضرورة تحقيق الاستقلالية في مجال الطاقة".

وقد لا يعني التصريح الأميركي الجديد أن واشنطن لن تقوم بتجديد الإعفاء الممنوح للعراق، ولكنه يشير إلى زيادة الضغط على بغداد بهدف التخلص من هذه الإمدادات.

تأتي هذه التصريحات بعد ساعات من تأكيد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الولايات المتحدة ستشدد العقوبات على إيران، مضيفاً أن الولايات المتحدة "ستغلق" قطاع النفط في البلاد باستخدام "معايير وجداول زمنية محددة مسبقاً". وألمح إلى أن "جعل إيران مفلسة مرة أخرى سيمثل بداية لسياستنا المحدثة تجاه العقوبات".

واقترح وزير الخزانة أن تعمل الولايات المتحدة مع "أطراف إقليمية" تساعد إيران في نقل نفطها إلى السوق. ومن المرجح أن تكون روسيا واحدة من هذه الدول، التي أشارت في وقت سابق من هذا الأسبوع إلى استعدادها لمساعدة الولايات المتحدة في المحادثات مع إيران بشأن إنهاء برنامجها النووي ودعمها للوكلاء الإقليميين المناهضين للولايات المتحدة.

وقال بيسنت إن "وزارة الخزانة مستعدة للدخول في مناقشات صريحة مع تلك الدول. وسنعمل على إغلاق قطاع النفط الإيراني وقدرات تصنيع الطائرات المسيرة".