"سرقة القرن" تحرم موظفين في الدولة العراقية من تسلم رواتبهم

شفق نيوز/ كشفت مصادر حكومية في محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، عن عدم تسلم موظفي عدد كبير من الدوائر الحكومية بالمحافظة رواتب شهر شباط/فبراير الماضي لغاية الآن بسبب ما تُعرف بـ"سرقة القرن".

وذكرت المصادر لوكالة شفق نيوز، أن "موظفي الدوائر الحكومية التابعة لديوان محافظة ديالى ومن بينها: الزراعة، والمحافظة، والبلديات، والشباب والرياضة، والوحدات الإدارية، لم يتسلموا رواتبهم لشهر شباط الماضي لغاية الآن".

وأضافت أن"الأسباب بحسب الحديث المتداول ناتجة عن امتناع وزارة المالية لصرف الرواتب جراء عدم تزويدها بملفات وأوليات تخص مبالغ المليارات المفقودة ضمن ما يعرف محليا بـ"سرقة القرن" التي حدثت العام الماضي".

وأشارت المصادر الى أن"السلطات لم تؤكد او تنفي صحة الحديث المتداول عن سبب عدم صرف الرواتب الى الآن"، مؤكدة، أن"عدم صرف الرواتب فاقم معاناة آلاف الموظفين في دوائر مختلفة ولاسيما مع بدء شهر رمضان والتكاليف الباهظة التي تحتاجها الأسر لتأمين احتياجاتها".

وكان النائب عن محافظة ديالى، أحمد الموسوي قد كشف في شهر تشرين الثاني/نوفمبر من العام 2024 ، عن ارتفاع قيمة "سرقة القرن" في المحافظة إلى 40 مليار دينار.

وكان مصدر مطلع، قد كشف في نيسان/أبريل من العام 2024، عن اختفاء قرابة 9 مليارات دينار، من ديوان محافظة ديالى، على غرار "سرقة القرن" الشهيرة في العراق.

وقال المصدر في حينها، لوكالة شفق نيوز، إن "المبلغ الذي اختفى يعود لمبالغ التعويضات و يقدر بـ8-9 مليارات دينار، والمتورطين بسرقته 3 موظفين فروا إلى جهة مجهولة"، موضحاً أن السرقة تمت عن طريق صكوك صرفت تدريجياً منذ 8 أشهر، وآخرها مبلغ قيمته 3 مليارات دينار، صرف قبل أيام.

وكان القضاء العراقي قد أصدر، نهاية العام 2024، حكماً غيابياً بالسجن لعدد من المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية المشهورة إعلامياً بـ"سرقة القرن" من بينهم المتهم الأول نور زهير، ونائب سابق.

وبحسب مصدر قضائي، تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد حسمت الدعاوى المتعلقة بسرقة (الأمانات الضريبية)، وأصدرت أحكاماً بالسجن عشر سنوات بحق المتهم نور زهير والسجن 6 سنوات بحق المتهم رائد جوحي، وعدد من الموظفين المشاركين بالجريمة والحبس ثلاث سنوات بحق عضو مجلس النواب السابق هيثم الجبوري".

وفي 2022، أعلن عن فقدان أكثر من 3 تريليونات دينار عراقي (2.5 مليار دولار)، من الأمانات الضريبية، عن طريق ائتلاف مكون من 5 شركات نفطية بواسطة صكوك وهمية.

إثر ذلك صدر أمر باستدعاء مسؤولين مقربين من رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، وهم وزير المالية علي علاوي، ومدير مكتب رئيس الوزراء رائد جوحي وآخرين.

وفي 24 تشرين الأول 2022 قبض على نور زهير، كونه يرأس مجلس إدارة إحدى الشركات المتورطة في القضية، ثم أطلق سراحه لاحقًا "بكفالة"، بعد إعلان رئيس الوزراء محمد شياع السوداني استعادة 5% من المبلغ، مقابل تعهد نور زهير بتسليم كامل المبالغ المسروقة خلال أيام.

وحددت محكمة مكافحة الفساد في يوم 14 آب 2024 موعدًا لمحاكمة نور زهير، إلا أن المحاكمة أُجلت عدة مرات بسبب عدم حضور المتهم.