بعد غلقه لـ15 عاماً.. إعادة فتح مكتب المادة 140 لتعويض المتضررين في نينوى

شفق نيوز/ أعلن النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني، يوم الأربعاء، عن إعادة فتح مكتب تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي في مدينة الموصل بعد إغلاق استمر لـ15 عاماً.

وقال الدوبرداني في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "مكتب تنفيذ المادة 140 من الدستور العراقي الخاصة بالمناطق المتنازع عليها تم إعادة فتحه في الجانب الأيمن من مدينة الموصل ضمن مكتب قضاء سنجار بعد أن تم إغلاقه في العام 2010، وذلك من أجل استقبال طلبات المتضررين في عهد النظام البائد من سكان المناطق المشمولة بالمادة 140".

وأضاف الدوبرداني، أن "الكثير من المواطنين في أقضية سنجار ومخمور والحمدانية وتلكيف والشيخان والنواحي التابعة لها إضافة إلى ناحيتي بعشيقة والقحطانية لم يتمكنوا من تقديم طلباتهم الخاصة بالتعويض عن تضررهم خلال زمن النظام البائد لظروف مختلفة"،

وبين أن "إعادة فتح المكتب في الموصل سيتيح للمتضررين فرصة تقديم طلباتهم مجدداً ليتسنى فيما بعد النظر في طلباتهم من قبل الجهات المختصة بغية تعويضهم عن الضرر الذي لحق بهم".

وتنص المادة 140 على ثلاث مراحل: التطبيع، وإجراء الإحصاء السكاني، وأخيراً إجراء استفتاء لتحديد تبعية هذه المناطق، على أن تنجز هذه الخطوات بحلول نهاية عام 2007، ومع ذلك، لم يتم تنفيذ المادة بالكامل حتى الآن، مما جعلها نقطة خلاف مستمرة.

ورغم مرور أكثر من عقد ونصف على الموعد المحدد لتنفيذ المادة، فإن القضايا المتعلقة بها ما تزال قائمة، حيث تواجه تحديات سياسية وقانونية بين بغداد وأربيل، خاصة فيما يتعلق بالمناطق المتنازع عليها وإدارتها.