بعد "مخاض عسير".. جداول موازنة 2025 تجد طريقها أخيراً لمجلس الوزراء

شفق نيوز/ أفاد مصدر مسؤول في وزارة المالية العراقية، يوم الاثنين، بأن تأخير إرسال جداول الموازنة الاتحادية إلى مجلس الوزراء يتعلق بتعديلات المادة 12 من قانون الموازنة.

وأقرّ البرلمان العراقي مؤخراً تعديلاً في الموازنة العامة يتعلق بالمادة 12، يسوّي خلافاً بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية حول تسلّم نفط الإقليم.

وبالمجمل كان البرلمان العراقي قد صوّت في حزيران/ يونيو 2023 على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية (2023، 2024، 2025) على أن يقر جداول خاصة بالموازنة لتلك السنوات، يتم إرسالها من قبل الحكومة العراقية إلى البرلمان للتصويت عليها.

وقال المصدر الحكومي لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة المالية منذ فترة وهي تعمل على إعداد جداول الموازنة العامة للعام 2025، من أجل إرسالها إلى مجلس الوزراء لإقرارها".

ولفت إلى أن "وزارة المالية ستنتهي من إعداد الجداول وإرسالها إلى مجلس الوزراء للتصويت عليها في منتصف الشهر المقبل"، منوهاً إلى أن "مجلس الوزراء سيصوت على الجداول دون تأخير ومن بعدها يرسلها إلى مجلس النواب للتصويت عليها".

وأعلنت وزارة النفط الاتحادية يوم أمس الأحد، عن استكمال الإجراءات اللازمة لاستيفاء تصدير النفط المنتج في إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي وفقا للآليات المحددة في قانون الموازنة وتعديله، وضمن سقف الإنتاج المقرر للعراق في منظمة "أوبك".

ورد الوفد التفاوضي لحكومة إقليم كوردستان على إعلان وزارة النفط بدعوة الحكومة الاتحادية إلى تنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل المضي في عملية تصدير النفط.

وأوضح الوفد أنه رغم تأكيد حكومة الإقليم على التزامها بتطبيق قانون التعديل الأول لقانون الموازنة العامة الاتحادية، والمتعلق بإعادة تصدير النفط المنتج من حقول الإقليم إلى ميناء جيهان التركي عبر شركة "سومو"، فإن تطبيق القانون يستلزم الاتفاق على عدة نقاط أساسية، من بينها تحديد الكميات المخصصة للاستهلاك المحلي في الإقليم، بما يتناسب مع الاحتياجات الفعلية، على غرار باقي مناطق العراق، ووضع آلية واضحة ومحددة لدفع مستحقات شركات الإنتاج والنقل إلى حكومة الإقليم، وفقاً لما ورد في القانون.