بغداد والصناعة في الصدارة.. مركز عراقي يرصد قضايا الفساد بالمحافظات والوزارات

شفق نيوز/ أعلن رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان في العراق فاضل الغراوي، يوم الأحد، أن البلاد تشهد تقدماً ملحوظاً في مكافحة الفساد خلال الفترة الممتدة بين آب/أغسطس 2023 وتموز/يوليو 2024، وفقاً لما أظهره تقرير لبرنامج متابعة المحاكمات لقضايا الفساد الكبرى، والذي أعده برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى.

وأوضح الغراوي في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "العام 2024 شهد متابعة 170 قضية أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، مقارنة بـ 150 قضية في العام 2023 مما يعكس ارتفاعاً بنسبة 13% في عدد القضايا المنظورة. كما تم مراجعة 80 حكماً صادراً عن محاكم الجنايات وجنح النزاهة، ليرتفع إجمالي القضايا المتابعة والمراجعة إلى 250 قضية".

وأضاف، "وفيما يتعلق بعدد الإدانات، فقد ارتفع عدد المتهمين المدانين من 231 متهماً في 2023 إلى 371 متهماً في 2024، بزيادة بلغت 140 متهماً، أي ما نسبته 60.6%. كما ارتفع عدد الأحكام الصادرة بالإدانة من 63 حكماً إلى 73 حكماً، بزيادة بلغت 10 أحكام، أي بنسبة 15.9%".

وتابع، أن "عدد القضايا المعادة إلى التحقيق انخفضت من 21 قضية في 2023 إلى 19 قضية في العام 2024، كما انخفض عدد القضايا المعادة لإعادة المحاكمة من 10 قضايا إلى 4 قضايا فقط، كذلك، شهدت المحاكمات الغيابية انخفاضاً ملحوظاً، حيث بلغت 19 قضية (11%) مقارنة بـ 32 قضية (21%) في العام 2023".

وأكد الغراوي، أنه "وفقاً للتقرير فإن القضايا المنظورة شملت عدداً من الوزارات والجهات الحكومية، حيث تصدرت وزارة الصناعة والمعادن القائمة بـ 28 قضية، تلتها وزارة المالية بـ 17 قضية، وأمانة بغداد بـ 14 قضية، إضافة إلى 12 قضية في وزارة العدل، كما سُجلت 8 قضايا ضد هيئة الاستثمار".

وبين الغراوي، أن "القضايا تركزت بنسبة 65% في بغداد، حيث ارتفع عدد القضايا فيها من 72 قضية في السنة الأولى إلى 111 قضية في السنة الثانية. كما دخلت محافظة الأنبار قائمة القضايا المسجلة بـ 13 قضية، بينما شهدت محافظات أخرى مثل بابل، نينوى، وكربلاء تزايداً في القضايا المسجلة.

وأشاد الغراوي، بـ"الاجراءات التي تقوم بها الحكومة ومجلس القضاء وهيئة النزاهة والجهات الرقابية مطالبا بإجراء إصلاحات تشريعية تشمل توسيع تعريف جرائم الفساد لتشمل الاتجار بالنفوذ والرشوة في القطاع الخاص. وتعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات التي تعاني من معدلات فساد مرتفعة. وتنفيذ نظام إدارة القضايا إلكترونياً لتسهيل الإجراءات وتحسين الكفاءة".

وفي وقت سابق، كشفت بيانات مؤشر مدركات الفساد لعام 2024 من منظمة الشفافية الدولية، الذي يقيّم مستويات الفساد في 180 دولة حول العالم، حصول العراق على المرتبة 140 في المؤشر الذي يبدأ المقياس من صفر (الأكثر فسادًا) إلى 100 (الأقل فسادًا).

وتصدرت الدنمارك المؤشر بدرجة وصلت لـ 90، تليها فنلندا في المركز الثاني وسنغافورة الثالثة. أما في أسفل القائمة، احتلت جنوب السودان المرتبة الأخيرة وقبلها الصومال وفنزويلا.

وبالنسبة للدول العربية، جاءت الإمارات بالمركز الـ 23 عالميًا، والأولى عربيًا، السعودية وقطر في المركز 38 عالميًا، وسلطنة عُمان الـ 50، بينما جاء الصومال في المركز 179 وسوريا بالمرتبة 177.

كما أظهرت البيانات أن أكثر من ثلثي الدول تسجل درجات أقل من 50 من أصل 100، ما يعكس التحديات المتزايدة في مكافحة الفساد.

ويؤدي الفساد إلى إضعاف الهياكل الحكومية، وتدمير الموارد الطبيعية، وتقويض الشفافية في اتخاذ القرارات البيئية.