"كورك": قرار هيئة الإعلام والاتصالات تعسفي وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء

شفق نيوز/ وصفت شركة "كورك تيليكوم"، يوم الأربعاء، قرار هيئة الإعلام والاتصالات بقطع خدمة الإنترنت عنها بـ"التعسفي وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء"، معتبرة أن القرار "سابقة خطيرة" و"تجاوز واضح على القانون"، داعية رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، لـ"التدخل العاجل ووقف هذه الإجراءات الظالمة"، على حد وصفها.

وذكرت الشركة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "تعرض ملايين العراقيين من مستخدمي شبكتنا لقطع خدمة الإنترنت بشكل تعسفي من قبل هيئة الإعلام والاتصالات ووزارة الاتصالات وبتوجيه من مكتب رئيس الوزراء في سابقة خطيرة لم يشهدها العراق ولا أي دولة في العالم، في تجاوز واضح للقانون وعقد الترخيص الذي ما يزال سارياً وفقاً للفترة التعويضية التي أقرها مجلس أمناء الهيئة عام 2020 وصادق عليه مجلس الوزراء، وذلك بسبب الأضرار التي لحقت بنا جراء حرب إرهاب داعش".

وأضافت "ورغم أن شركتنا كانت الأكثر تضرراً من العمليات الإرهابية التي نفذتها عصابات داعش الإجرامية، إلا أن الهيئة قررت بشكل مفاجئ قطع الخدمة، ثم قامت وزارة الاتصالات بقطع أوصال شبكتنا بالكامل، دون أي اعتبار لحقوق المواطنين".

وتابعت "وعلى مدار الفترة الماضية، تعرضت شركتنا لحملة تضليل إعلامي لتشويه سمعتها واتهامها زوراً بعدم السداد، رغم أننا التزمنا بالقانون ووافقنا على تسوية مالية لا أساس لها قانونيا، بناءً على اتفاق مع اللجنة النيابية المختصة".

وبينت الشركة "وقد أكدت كل من وزارة المالية ومجلس القضاء الأعلى عدم وجود أي مانع قانوني لهذه التسوية، إلا أن الهيئة تراجعت عن موقفها ووضعت عراقيل لإفشالها، في خطوة تعكس ضغوطا سياسية تهدف إلى إقصاء شركتنا لصالح جهات أخرى مستفيدة على حساب المواطن".

وأوضحت، أنه "لأول مرة، يحدث هذا الظلم على خدمة المواطنين في العراق وفي جميع أنحاء العالم، ومع الأسف، فإن هذه الحالة ستؤثر بشكل سلبي جداً على كل مستثمر في العراق، حيث تُظهر أن من يريد الاستثمار في العراق يجب أن يدرك أن استثماره سيكون في بلد تُدار فيه الأمور بالقوة والمصالح بدلًا من القانون والعدالة".

وبينت "فالإنترنت والاتصالات حق أساسي من حقوق الإنسان وحرمان العراقيين منه بهذه الطريقة انتهاك صارخ لا يمكن السكوت عنه. لذلك نناشد رئيس مجلس القضاء الأعلى، وهيئة النزاهة، ومنظمات حقوق الإنسان والأمم المتحدة، للتدخل العاجل ووقف هذه الإجراءات الظالمة التي تهدد مستقبل الاتصالات في العراق وتمس بحقوق ملايين العراقيين".

وكانت هيئة الإعلام والاتصالات أعلنت يوم أمس الثلاثاء، عن اتخاذ إجراء عقابي بحق شركة "كورك تيليكوم"، يقضي بقطع خدمة الإنترنت عنها بشكل فوري.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها قامت بمخاطبة وزارة الاتصالات لتنفيذ هذا القرار، مشددة على ضرورة قيام شركة "كورك" بتعويض المشتركين وفقاً لبنود عقد الترخيص المنتهي، لضمان حماية حقوق المستهلكين.

وتسبب قرار هيئة الإعلام والاتصالات العراقية، بقطع الإنترنت عن شركة الاتصالات "كورك تيليكوم"، بآثار سلبية طالت شرائح عدة في المجتمع ومهن مختلفة في إقليم كوردستان، الأمر الذي دفع بمواطنين وناشطين إلى التعبير عن استيائهم من هذا القرار.

وبينما لم تصدر هيئة الإعلام والاتصالات أي تعليق حول إمكانية مراجعة القرار، يؤكد مراقبون أن القضية تتطلب حلولاً مستدامة تحمي حقوق المستخدمين وتعزز الشفافية في إدارة قطاع الاتصالات.