عشية تعديله.. قانون تعادل الشهادات يشعل الجدل بين مؤيد ومعارض

شفق نيوز/ يسعى مجلس النواب العراقي يوم غدٍ الأحد إلى التصويت على إقرار قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020 بعد إجراء التعديلات المطلوبة عليه.

ويمثّل إقرار قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020 في العراق، طفرة نوعية في مجال التعليم العالي حينها، حيث فسح المجال أمام الآلاف من الطلبة العراقيين من الحصول على شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه وكل بحسب اختصاصه بعدما سهّل الإجراءات المطلوبة لغرض الحصول على هذه الشهادات.

ويقول عضو لجنة التعليم النيابية، الدكتور أثير ياسين، إن "قانون أسس تعادل الشهادات السابق تم إقراره في ظروف صعبة مر بها العالم أجمع أثناء فترة جائحة كورونا، ونحن في لجنة التعليم النيابية نسعى لإعادة النظر في قوانين التعليم العالي وتعديل المهم منها وحسب الظروف الحالية، وبما يتناسب مع مصلحة البلد بشكل عام".

وأضاف ياسين لوكالة شفق نيوز، أن "التعديل الجديد للقانون يهدف إلى تحصين الشهادة العليا من بعض الجامعات الخارجية، حيث وصل ببعضها إلى إعطاء الشهادة دون حضور الطالب إلى مقر الجامعة بمقابل مالي جيد تحصل عليه الجامعة من الطالب، أي أنها باتت تعتبر دكاكين وليست جامعات".

وبيّن، أن "القانون الجديد فرض على الجهات الحكومية احتساب شهادة الموظف الحاصل عليها وفقاً للقانون الجديد، إذا كان يمتلك الشروط المطلوبة والتي أبرزها امتلاكه موافقة الجهة التي يتبع لها قبل المباشرة بالدراسة".

وتابع، "كما أن التعديلات الجديدة للقانون تضمنت جعل مدة إقامة دراسة الماجستير سنة دراسية واحدة والدكتوراه كذلك، باستثناء الدراسة البحثية التي ستكون مدة إقامتها 6 أشهر متصلة أو منفصلة"، مرجحاً أن "يوم غد سيتم التصويت على القانون في مجلس النواب ليصبح نافذاً خلال الفترة المقبلة".

صعوبة الدراسة

وأبدى موظفون وطلبة عراقيون امتعاضهم عبر وكالة شفق نيوز، من التعديلات الجديدة في القانون، قائلين إن "الحكومة تسعى لمنعنا من تحقيق أحلامنا بإكمال الدراسات العليا من خلال تضمين التعديل الجديد للقانون معايير صارمة لاعتماد الشهادات الأجنبية، مما يجعل من الصعب على بعض الطلاب استيفاء هذه المعايير".

وأضافوا، أن "تعديل القانون الجديد فرض فترة إقامة طويلة للطلبة الذين يرغبون بالدراسة خارج البلاد، وبالتالي ستزداد التكاليف المالية والمصاريف على الطلاب في الدول التي يذهبون للدراسة فيها".

يذكر أن المستشار الثقافي العراقي في إيران، ياسر عبد الزهراء، أعلن مطلع العام الحالي، أن "هناك أكثر من 80 ألف طالب عراقي يدرسون في الجامعات الإيرانية، وأن 95% منهم اختاروا جامعاتهم على نفقتهم الخاصة".