شفق نيوز/ أفاد مصدر في كركوك، مساء الخميس، بإطلاق سراح امرأة وفق قانون العفو العام، بعد أن جرى قبول طلب تقدم به محاميها .
وأبلغ المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "محكمة استئناف كركوك اطلقت سراح امرأة اليوم، بعد النظر بالمشمولين بقانون العفو وتمكنت من إصدار قرار بذلك بحق محكومة وفق (المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب)، وعند تقديم محامي المتهم بطلب إلى القاضي والنظر في قضيتها ومطابقتها لتعليمات القضاء، جرى شمولها بقانون العفو العام".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة ولدى التدقيق والمداولة ولكونها متهمة وفق المادة الرابعة إرهاب ولعدم وقوع قتل أو عاهة مستديمة أو تخريب مؤسسات الدولة أو محاربة القوات المسلحة أو تجنيد العناصر الإرهابية ولتطابق تعليمات العفو العام، قررت المحكمة إيقاف الاجراءات القانونية بحقها بشكل نهائي واعتبار القضية الموجهة إليها منقضية بحقها، وإخلاء سبيلها ما لم تكن بحقها جرائم أخرى".
هذا وشرعت المحاكم في محافظات العراق اعتبارا من يوم الخميس الماضي، بتنفيذ تعديل قانون العفو العام على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص رغم اعتراض المحكمة الاتحادية العليا اعلى سلطة قضائية في البلاد .
وأصدرت المحكمة الاتحادية يوم الثلاثاء من الاسبوع الماضي، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة، الأحوال الشخصية، العفو العام، العقارات المقرة من مجلس النواب إلا أن هذا الأمر جوبه بالرفض الواسع من قبل قوى سياسية سنية، وأخرى كوردية بنحو أقل، قبل أن تعدل عن قرارها بضغط من القضاء العراقي.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك .