شفق نيوز/ كشف مصدر نيابي، يوم الأربعاء، أن قانون العفو العام يشمل جميع المعتقلين الذين تنطبق عليهم فقرات القانون من حيث تصنيف محكومياتهم والجرائم المنسوبة إليهم من بينهم معتقلو التيار الصدري، ممن ليس لديه قيد جنائي.
وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن "المعنيين القائمين على مراجعة ملفات المحكومين إلى جانب متابعة عمليات الإفراج، بدأوا مهامهم لتسريع إطلاق سراح المشمولين"، مؤكداً أن "قانون العفو العام سيشمل جميع المحكومين في عموم البلاد دون أي استثناء".
وكان زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر، قد دعا في وقت سابق من العام الماضي في تدوينة له على حسابه بمنصة إكس، للافراج عن سجناء ما يسمونه بـ(التيار الصدري) واصفا بعضهم بالمقاومين.
يذكر أن التيار الصدري وبعد نحو عام من سقوط النظام السابق في 9 نيسان/ أبريل 2003، اختار حمل السلاح لمواجهة القوات الأمريكية وجرت معارك طاحنة بين الطرفين على فترات متقطعة، وتم خلال تلك السنوات اعتقال قياديين وعناصر في الجناح المسلح للتيار "جيش الإمام المهدي"، كما شن رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي حملة اعتقالات أُطلق عليها في حينها "صولة الفرسان" وجرى اعتقال العشرات من قيادات ومقاتلي "جيش المهدي" آنذاك.
وشهدت جلسة مجلس النواب العراقي في 21 كانون الثاني/يناير الماضي، تمرير "قوانين جدلية" تشمل تعديل قانون العفو العام، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.