التلويح الأمريكي بمعاقبة "الرافدين" قد يعصف بالدولار والرواتب ويدخل العراق في "عزلة"

شفق نيوز/ أثارت مطالبة النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي العراقي، مخاوف مختصين في الشأن المالي والمصرفي من تداعيات هذا التوجه في حال تم تنفيذه على المصارف الحكومية العراقية.

ويرى المختصون، أن هذا القرار حال فرضه على العراق سيؤدي إلى شحة وارتفاع في الدولار بالبلاد، وكذلك إلى عزلة العراق عن النظام المصرفي العالمي وتضرر القطاع الخاص، أما السيناريو الأسوأ، فهو سيكون في حال كانت العقوبات شاملة وقاسية، والتي قد تؤدي إلى أزمة في تمويل الرواتب والمشاريع.

وفي هذا السياق، يقول أستاذ الاقتصاد الدولي، نوار السعدي، إنه "إذا تم فرض عقوبات على النظام المصرفي العراقي، فإن التأثيرات ستكون واسعة وعميقة، حيث سيؤدي ذلك إلى اضطراب كبير في الاقتصاد العراقي، خاصة وأن العراق يعتمد بشكل شبه كامل على النظام المالي الأمريكي في تعاملاته الدولية، سواء من خلال التحويلات أو الاحتياطات الموجودة في البنك الفيدرالي الأمريكي، وأي قيود على هذه التعاملات ستؤدي إلى نقص حاد في السيولة بالدولار، مما سيرفع الطلب على الدولار في السوق السوداء، وبالتالي ارتفاع سعر صرفه مقابل الدينار العراقي. هذا الارتفاع سيؤدي إلى تضخم الأسعار وزيادة تكلفة المعيشة للمواطن العراقي، الذي يعتمد بشكل أساسي على السلع المستوردة".

ويضيف السعدي لوكالة شفق نيوز، "أن العقوبات على المصارف العراقية، وخاصة بنك الرافدين أو المصارف الأخرى التي تتعامل مع الاحتياطات الأجنبية، ستؤدي إلى عزلة العراق عن النظام المصرفي العالمي، مما سيعقّد عمليات التحويلات المالية، سواء المتعلقة بالتجارة الخارجية أو حتى تحويلات العراقيين في الخارج، وهذا بدوره سيضر بالقطاع الخاص الذي يعتمد على الاستيراد، وسيدفع الشركات العراقية للبحث عن حلول بديلة قد تكون أكثر كلفة وأقل كفاءة، مثل اللجوء إلى الوسطاء الماليين أو التعامل عبر أنظمة مالية غير رسمية".

ويشير إلى أن "الجانب الآخر الذي لا يمكن إغفاله هو التأثير السياسي، ففرض هذه العقوبات سيخلق توترات بين العراق والولايات المتحدة، وقد يدفع بغداد للبحث عن بدائل أخرى خارج النفوذ الأمريكي، مثل زيادة التعاملات مع الصين أو روسيا أو اللجوء إلى نظام مالي بديل، كما تفعل بعض الدول الخاضعة للعقوبات، إلا أن هذا التحول ليس سهلاً ولا سريعاً، لأن العراق مرتبط ماليًا وتجاريًا بشكل وثيق بالنظام الغربي، وسيجد صعوبة في تأمين بدائل فعالة خلال فترة قصيرة".

ويحذر أستاذ الاقتصاد الدولي، أنه "في السيناريو الأسوأ، إذا كانت العقوبات شاملة وقاسية، فقد تؤدي إلى أزمة اقتصادية حادة، حيث ستعاني الحكومة في تمويل الرواتب والمشاريع، وسترتفع نسبة البطالة، وستتراجع الاستثمارات الأجنبية التي تعتمد على استقرار النظام المالي، وفي هذه الحالة، سيكون العراق أمام تحدٍّ كبير في كيفية إدارة أزمته الاقتصادية دون فقدان الاستقرار الاجتماعي، وهو أمر قد تكون له تداعيات أمنية وسياسية خطيرة".

ويختتم السعدي حديثه بالقول إن "هناك احتمالاً أن تكون العقوبات جزئية أو مخففة، بحيث تستهدف بنوكًا معينة دون المساس بالنظام المصرفي بالكامل، وفي هذه الحالة سيكون التأثير محدودًا نسبيًا، لكنه سيظل يبعث برسالة إلى العراق مفادها أن عليه أن يكون أكثر حذرًا في إدارة علاقاته المالية مع إيران، وفي النهاية، فإن العقوبات، سواء كانت جزئية أو شاملة، ستفرض على العراق إعادة النظر في سياساته المالية والمصرفية، وقد تدفعه إلى إجراء إصلاحات لتقليل اعتماده على القنوات المالية التقليدية التي تضعه تحت الضغط الأمريكي".

وكان النائب عن الحزب الجمهوري الأمريكي، جو ويلسون، قد جدد في 30 كانون الثاني/يناير 2025، مهاجمة العراق، لكن كان في هذه المرة عبر المطالبة بفرض عقوبات على مصرف الرافدين الحكومي، متهماً إياه بأنه "آلة" لغسيل أموال النظام الإيراني وعملائه للحصول على الدولار.

وكتب ويلسون، في تدوينة له على منصة إكس، أن "وزارة الخزانة الأمريكية والبنك الاحتياطي الفيدرالي، سمحا تحت حكم جو بايدن ومبعوثه (بريت ماكغورك)، لمصرف الرافدين، وهو (أكبر مصرف حكومي في العراق)، بأن يصبح آلة لغسيل الأموال للنظام الإيراني وعملائه للحصول على الدولار الأمريكي".

وشدد النائب الجمهوري، على ضرورة "فرض عقوبات على هذا البنك (مصرف الرافدين)"، لافتاً إلى أن الرئيس دونالد ترامب "سوف يصلح الأمر".

وكان ويلسون، قد هاجم قبلها، الإدارة السابقة برئاسة جو بايدن، بسبب سياستها التي انتهجتها تجاه العراق وإيران خلال السنوات الماضية.

وكتب ويسلون في تدوينة له على منصة إكس، أن "العراق يواصل إرسال 10 مليارات دولار سنوياً إلى إيران، من أجل شراء النفط والكهرباء، بفضل الإعفاء الأميركي".

ورأى أن "هذا الإعفاء (الأميركي) يعزز النظام في طهران، ويبقي العراق خاضعا للنفوذ الإيراني"، مشدداً على ضرورة "إلغاء هذا الإعفاء، من أجل أن يحصل العراق على الطاقة من العالم العربي"، مختتماً بالقول: "ترامب سوف يصلح هذا الأمر".