المشهداني يدعو الكتل السياسية لاجتماع طارئ لإنهاء الخلافات وبحث التحديات

شفق نيوز/ دعا رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، يوم الأربعاء، القوى السياسية للاجتماع في إطار ائتلاف إدارة الدولة.

وقال المشهداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "من باب المسؤولية الوطنية وتداعيات المشهد السياسي، ندعو القوى السياسية أولاً، وأعضاء ائتلاف إدارة الدولة كافة، إلى اجتماع موسع وطارئ، لبحث التحديات التي تواجه العراق وصولاً إلى توحيد الرؤية الوطنية وإنهاء الخلافات السياسية التي ظهرت مؤخراً".

وكان رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، قد دعا في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أعضاء ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع في القصر الحكومي السبت المقبل الموافق 8 شباط/ فبراير الجاري.

وأوضح بيان صادر عن مكتب السوداني، أن دعوة الأخير الى عقد ذلك الاجتماع يهدف "لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات على المستوى الوطني".

ودعا ائتلاف إدارة الدولة إلى عقد اجتماع طارئ السبت المقبل، في القصر الحكومي بالعاصمة بغداد للتداول بمجموعة قضايا "مهمة".

أخبر بذلك، مصدر مطلع وكالة شفق نيوز، وبين أن على رأس هذه القضايا التصعيد الاخير ضد المحكمة الاتحادية بعد إصدارها الأمر الولائي الخاصة بإيقاف تنفيذ القوانين الجدلية الثلاثة.

وشهدت الساحة السياسية العراقية تطوراً سريعاً منذ يوم أمس الثلاثاء، إثر إصدار المحكمة الاتحادية أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات لأصحابها في كركوك.

ودفع هذا القرار بالقوى السنية إلى تصعيد الموقف ضد المحكمة، حيث تم تعطيل الدوام الرسمي في ثلاث محافظات سنية احتجاجاً على القرار، وسط تلميحات بخطوات تصعيدية أخرى مثل الانسحاب من البرلمان والحكومة، وتنظيم تظاهرات احتجاجية، انطلقت بوادرها في مدينة الموصل اليوم.

في المقابل، أعلن الإطار التنسيقي دعمه لإجراءات المحكمة، مشددًا على حقها الدستوري في مراقبة القوانين.

يذكر أن هذا القرار جاء بعد طعن قدمه عدد من النواب بشأن تصويت البرلمان على القوانين بشكل جماعي، فيما ينتظر المراقبون صدور قرار نهائي من المحكمة في الأسابيع المقبلة.

وفي وقت سابق من اليوم افتى مجلس القضاء العراقي الاعلى، بعدم جواز ايقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام.

ويضم ائتلاف "إدارة الدولة" الأحزاب الشيعية (الإطار التنسيقي)، والكتل السنية (تحالف تقدم والسيادة)، والأحزاب الكوردية (الحزب الديمقراطي الكوردستاني، الاتحاد الوطني الكوردستاني)، ويهدف منذ تشكيله إلى دعم حكومة توافقية لضمان استقرار العملية السياسية وتنفيذ الاتفاقات بين الكتل السياسية.