المحكمة الاتحادية ترد على مجلس القضاء بشأن الأمر الولائي للقوانين الثلاثة

شفق نيوز/ ردت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الأربعاء، على بيان مجلس القضاء الأعلى بشأن إيقافها تنفيذ القوانين الثلاثة، وأكدت أن قراراتها ملزمة التنفيذ حسب الدستور.

وقالت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضاية في العراق، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على: قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وأن النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية".

وأضافت "هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ، حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها".

وكان مجلس القضاء العراقي الأعلى، أصدر يوم الأربعاء، بيانا أكد فيه عدم جواز ايقاف تنفيذ القوانين التي يتم تشريعها من قبل مجلس النواب قبل نشرها في الجريدة الرسمية، فيما اعتبر قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية، وإعادة العقارات الى أصحابها يقتضي التريث في إصدار أي قرار يتعلق بهما، شدد على أن المحاكم في البلاد ملزمة بتنفيذ قانون العفو العام .

وعقب صدور الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا، بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام وتعديل الأحوال الشخصية وإعادة العقارات لأصحابها في كركوك، أصدر رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم الجبوري، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، بيانات استنكار لقرار المحكمة الاتحادية واتهموها بأنها "مسيسة ".

كما أعلنت الحكومات المحلية في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية .

وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أكد الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين "الجدلية" التي تم تمريرها في مجلس النواب الشهر الماضي.