"جبهة نواب الوسط والجنوب" ترحب بقرار المحكمة الاتحادية وتندد بالتصريحات "الانفعالية"

شفق نيوز/ رحبت "جبهة نواب الوسط والجنوب، مساء اليوم الثلاثاء، بقرار المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين "الجدلية" الثلاثة، فيما نددت بالبيانات والتصريحات التي وصفتها بـ"الانفعالية".

وقالت الجبهة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز "ترحب جبهة نواب الوسط والجنوب بالأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا اليوم الثلاثاء والمتضمن إيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة (العفو، والأحوال، وإعادة العقارات) لحين حسم الدعاوى المنظورة أمامها والمقدمة من عدد من نواب الجبهة".

وأكدت الجبهة رفضها "التصريحات والبيانات الانفعالية وغير المسؤولة الصادرة من بعض الجهات والشخصيات السياسية والنيابية لما تضمنته من إساءات واضحة واعتراضات غير مبررة على قرار المحكمة".

وأضافت "يؤسفنا أن بعضاً منها كشف عن جهل بسياقات العمل القضائي وأصول المرافعات، فالأمر الولائي هو قرار وقتي وهدفه إيقاف الآثار التي لا يمكن تداركها لنفاذ التصرف القانوني، وقد شمل هذا الأمر القوانين الثلاثة، وبالتالي لا مبرر لاستنفار فئة سياسية وتحريض الشارع وزعزعة الاستقرار".

وأشار الجبهة "ليعلم الجميع أن سياق عمل القضاء قبول طعون كل من يطعن وعدم تجاهلها خلافاً لما سارت عليه كتل البرلمان التي تتجاهل اعتراضات النواب وملاحظاتهم".

وختمت "إننا في جبهة نواب الوسط والجنوب نؤكد احترامنا لقرارات المحكمة الاتحادية وثقتنا بقضائها وحكمتها، واهتمامنا بتشريع جميع القوانين ومنها العفو العام الذي يهم أبناء محافظاتنا كما يهم الآخرين، لكننا حريصون على عدم تضمينه فقرات تخدم كبار الفاسدين وسراق المال العام أو تسمح باستغلالها لإفلات بعض المجرمين الخطرين، وهذا هو سبب اعتراضنا مضافاً إلى تجاوز سياقات تشريع القوانين".

وأكدت "في الختام نأمل من المحكمة الاتحادية العليا الإسراع في حسم الدعاوى المنظورة أمامها بشأن تلك القوانين المهمة والضرورية".

وفي وقت سابق من مساء الثلاثاء، أكد الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين "الجدلية" التي تم تمريرها في مجلس النواب الشهر الماضي.

يأتي ذلك بعد رفض عدد من الكتل والزعامات السنية رفضها للأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القوانين، فيما أعلنت محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين تعطيل الدوام ليوم غد الأربعاء احتجاجاً على القرار.

وقال الإطار في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يدعم المحكمة في القرارات "التي مُررت خلال جلسة مجلس النواب المنعقدة بتاريخ 21 كانون الثاني/ يناير الماضي، بوصفه حقاً دستورياً للمحكمة ومساراً قانونياً متاحاً ضمن العملية الديمقراطية، كما إن الأمر الولائي لا يعني بأية حال من الأحوال الدخول بأصل الحق أو إعطاء رأي مسبق بالدعاوى المقامة كما أكدت ذاتها".

وأضاف "يستغرب الإطار التنسيقي الهجمة ضد المحكمة الاتحادية، في محاولةٍ للنيل من سمعتها والسعي لسلب حقها الدستوري في الرقابة على دستورية القوانين".

وعقب صدور الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا، أصدر رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم الجبوري، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، بيانات استنكار لقرار المحكمة الاتحادية واتهموها بأنها "مسيسة".

كما أعلنت الحكومات المحلية في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية.