بينها العراق.. عشر دول حول العالم تحظر التعامل بالعملات المشفرة

شفق نيوز/ أعلنت مجلة ceoworld الامريكية ان العراق من ضمن عشر دول في العالم تحظر التعامل بالعملات المشفرة.

وقالت المجلة في تقرير لها اطلعت عليه وكالة شفق نيوز؛ انه رغم "الارتفاع العالمي للعملات المشفرة، تواصل العديد من الدول فرض لوائح صارمة أو حظر صريح. وفي حين تستشهد بعض الحكومات بالاستقرار المالي ومنع الاحتيال، تثير حكومات أخرى مخاوف بشأن غسل الأموال والسيطرة الاقتصادية.

وفيما يلي عشر دول حيث تظل العملات المشفرة مقيدة أو محظورة في عام 2025:

العراق

أصدر البنك المركزي العراقي حظراً على العملات المشفرة في عام 2017، مستشهداً بمخاطر مثل الجرائم المالية والتقلبات ومخاوف حماية المستهلك. ولا يزال يُحظر على البنوك والمؤسسات المالية ومقدمي خدمات الدفع التعامل مع الأصول الرقمية، مما يجعل المعاملات المشفرة غير متاحة من خلال القنوات الرسمية.

وفي عام 2018، أصدرت هيئة الفتوى العليا التابعة لحكومة إقليم كوردستان العراق حكماً ضد OneCoin، مما عزز موقف البلاد الحذر تجاه الأصول الرقمية. ومع ذلك، وعلى الرغم من القيود، تستمر تجارة العملات المشفرة غير الرسمية، حيث لا يزال تطبيق القانون ضد الأفراد غير واضح.

الصين

فرضت الصين قيودًا صارمة على العملات المشفرة منذ عام 2017، حيث حظرت في البداية عمليات التبادل قبل توسيع الحظر ليشمل التعدين والمؤسسات المالية التي تتعامل مع معاملات العملات المشفرة.

على الرغم من فرض إجراءات صارمة، لا تزال تجارة العملات المشفرة في السوق السوداء نشطة، حيث احتلت الصين المرتبة العشرين في مؤشر Chainalysis العالمي لتبني العملات المشفرة لعام 2024. وفي الوقت نفسه، تواصل الحكومة الصينية المضي قدمًا في عملتها الرقمية للبنك المركزي (CBDC)، وتوسيع برامجها التجريبية لليوان الرقمي.

مصر

رغم أن تنظيم العملات المشفرة في مصر لا يزال مقيدًا للغاية، فإنه لا يزال غير محظور تمامًا. فقد عزز البنك المركزي المصري تحذيراته من معاملات العملات المشفرة، رغم أن بعض البورصات لا تزال تعمل في إطار قانوني معقد.

الجزائر

تفرض الجزائر حظراً صارماً على العملات المشفرة، مشيرة إلى التهديدات التي تتعرض لها الأمن المالي والاستقرار الاقتصادي. وتحظر الحكومة الملكية والمعاملات مع التحذير من المخاطر مثل غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وعلى الرغم من هذه القيود، تستمر تجارة العملات المشفرة غير الرسمية.

بنغلاديش

وتتبع بنغلاديش موقفًا صارمًا مماثلًا ضد العملات المشفرة، حيث حظر بنك بنغلاديش الأصول الرقمية في عام 2017 بسبب المخاوف بشأن الاستقرار المالي والأنشطة غير المشروعة. وعززت السلطات الحظر لاحقًا، مما جعل المخالفات يعاقب عليها بالغرامات والسجن.

نيبال

اتخذت نيبال نهجًا عدوانيًا ضد العملات المشفرة، حيث أعلنت أنها غير قانونية وأشارت إلى المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي.

أفغانستان

أعادت أفغانستان فرض حظر على العملات المشفرة في عام 2022 تحت حكم طالبان، مستشهدة بعدم الاستقرار المالي ومخاوف الاحتيال. وأغلقت السلطات البورصات في هرات واعتقلت العديد من المشغلين، مما جعل الأنشطة المتعلقة بالعملات المشفرة محفوفة بالمخاطر للغاية.

المغرب

حظرت المغرب رسميًا معاملات العملات المشفرة منذ عام 2017، مشيرة إلى مخاوف بشأن الجرائم المالية والاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، وعلى الرغم من هذا التقييد، فقد شهدت البلاد تبنيًا كبيرًا للعملات المشفرة، حيث احتلت باستمرار مرتبة بين أفضل الدول الأفريقية في تداول البيتكوين من نظير إلى نظير.

بوليفيا

منذ عام 2014، حظر البنك المركزي في بوليفيا استخدام العملات المشفرة، مشيرًا إلى المخاطر المتعلقة بالاستقرار النقدي والجرائم المالية الإلكترونية المعتمدة.

روسيا

عام 2022، اقترح البنك المركزي الروسي حظرًا كاملاً على معاملات وتعدين العملات المشفرة، على الرغم من أن الحكومة اختارت في النهاية التنظيم بدلاً من ذلك. وبينما تم تقنين تعدين العملات المشفرة منذ ذلك الحين، لا تزال القيود مفروضة على المدفوعات المحلية بالعملات المشفرة.