رغم ضغوط ترامب وتراجع الأسعار.. توقعات باستمرار أوبك+ في سياستها الحالية

شفق نيوز/ من المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة، التي تشرف على اتفاقية إنتاج النفط الخام لأوبك+، بمواصلة السياسة الحالية في اجتماع مقرر في الثالث من فبراير/شباط، مع تضاؤل مكاسب الأسعار في أوائل عام 2025.

وتواجه المجموعة تحدي كيفية الرد على الأوامر التنفيذية المؤيدة للنفط التي أصدرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودعوات أوبك لزيادة الإنتاج.

وقد أدى هذا إلى زيادة احتمالات تقلب الأسعار وظروف السوق غير المواتية لأوبك+ لإعادة البراميل إلى السوق.

ولم تظهر أوبك حتى الآن أي إشارات تشير إلى أنها ستعدل خطط الإنتاج أو تتخلى عن تحالفها مع روسيا وحلفائها الآخرين من خارج أوبك.

وإذا ما تراجعت عن سياستها الحالية وبدأت معركة على حصة السوق فإن هذا من شأنه أن يؤثر بشكل خطير على أسعار النفط ويقوض قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا..

واقتربت أسعار النفط من المستويات التي شوهدت في نهاية عام 2024 في الأيام الأخيرة.

وقيمت بلاتس خام برنت المؤرخ عند 77.475 دولارًا للبرميل في 30 يناير، مقارنة بـ 74.645 دولارًا للبرميل في 31 ديسمبر.

وبلغت الأسعار 83 دولارًا للبرميل في منتصف يناير بعد أن فرضت إدارة بايدن المنتهية ولايتها عقوبات أكثر صرامة على أكبر منتج خارج أوبك في المجموعة، روسيا.

وقال أحد المندوبين قبيل اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة السوق: "لا نتوقع أي تغيير".

وتخطط أوبك وحلفاؤها حاليا لزيادة حصص إنتاج الخام اعتبارا من أبريل/نيسان.

وتحتفظ أوبك+ بنحو 5.8 ملايين برميل يوميا من الخام خارج السوق.

وتنفذ ثمانية منتجين، بما في ذلك السعودية وروسيا والعراق والإمارات، تخفيضات طوعية بإجمالي 2.2 مليون برميل يوميا، وقد تأخر تخفيف هذه التخفيضات ثلاث مرات بالفعل.

ويمكن للمجموعة عقد اجتماعات استثنائية أو تغيير السياسة في أي وقت إذا كانت ظروف السوق تتطلب ذلك.

وتواجه أوبك+ معضلة في كيفية الرد على سياسات ترامب.

وقال جيم بوركارد، نائب رئيس الأبحاث في شركة إس آند بي جلوبال كوموديتي إنسايتس: "إن كيفية تأثير الضغوط من جانب ترامب على قرارات أوبك+ وتوقيتها - إلى جانب الحاجة إلى الوحدة داخل المجموعة - ستؤثر على فترة الفارق الزمني بين دعوات ترامب لزيادة الإنتاج والوقت الذي يظهر فيه بالفعل المزيد من إنتاج أوبك+".

وفي 29 يناير/كانون الثاني، ألمحت كازاخستان إلى أن أوبك+ ستنسق للرد على سياسات ترامب.

وقال مندوب آخر إن السياسة الأميركية ليست مدرج على جدول أعمال اجتماع الثالث من فبراير/شباط.

لقد كان نمو الإنتاج المنافس، بما في ذلك في الولايات المتحدة، قضية رئيسية بالنسبة لأوبك+ في السنوات الأخيرة، ومن المرجح أن يستمر في التأثير على استراتيجيتها في عام 2025.

وتتوقع أوبك أن ينمو إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك+ بمقدار 1.1 مليون برميل يوميا على أساس سنوي في عام 2025 وبنفس المستوى في عام 2026.

ويشكك المحللون في مدى السرعة التي قد تؤدي بها سياسات ترامب إلى نمو ملموس في الإنتاج في الأمد القريب، حيث تحدد أسعار النفط وول ستريت إلى حد كبير أحجام إنتاج النفط في الولايات المتحدة.

في حين يسعى ترامب إلى خفض أسعار النفط الخام، فإنه يسعى أيضا إلى شن حروب تجارية مع دول متعددة، بما في ذلك اللاعبين الرئيسيين في سوق النفط بما في ذلك المكسيك وكندا والصين، وهو ما قد يؤثر على العرض والطلب على النفط.

في إطار أوبك+، سوف يظل المنتجون الذين لديهم حصص خاضعين للتدقيق الوثيق في عام 2025، وخاصة إذا ظلت الأسعار أقل من 80 دولارا للبرميل.

وحسنت المجموعة مستوى الامتثال في ديسمبر/كانون الأول، حيث ضخت 23 ألف برميل يوميا فوق الهدف، انخفاضا من الإفراط في الإنتاج البالغ 91 ألف برميل يوميا في نوفمبر/تشرين الثاني، وفقا لأحدث مسح لأوبك+ من شركة كوموديتي إنسايتس.

وفي شهر ديسمبر/كانون الأول، خفضت كل من العراق وكازاخستان الإنتاج، وهما الدولتان المنتجتان المفرطتان.

ومن المرجح أن يتراجع إنتاج العراق بشكل أكبر في يناير/كانون الثاني بعد أن تسبب حريق ناجم عن عطل فني في حقل الرميلة النفطي العراقي في تضرر الإنتاج. وقال مسؤول كبير في شركة تسويق النفط العراقية المملوكة للدولة إنه اعتبارًا من 29 يناير/كانون الثاني انخفض الإنتاج بمقدار 300 ألف برميل يوميًا عن مستويات ما قبل انقطاع التيار الكهربائي.

ومن المرجح أن تواجه كازاخستان صعوبة في تحقيق هدفها، بعد إطلاق توسعة حقل تنجيز الرئيسي ، والذي من المقرر أن يعزز قدرة المشروع على إنتاج النفط الخام بنحو 260 ألف برميل يوميا.

وتستهدف كازاخستان زيادة إنتاجها من النفط الخام والمكثفات إلى نحو 1.93 مليون برميل يوميا في عام 2025، ارتفاعا من 1.76 مليون برميل يوميا في عام 2024، وفقا لتقديرات الوزارة التي صدرت سابقا. وتخطط لزيادة الإنتاج إلى نحو 2 مليون برميل يوميا اعتبارا من عام 2026.

وقد تلعب قدرة هؤلاء المنتجين على تعزيز الالتزام دورًا رئيسيًا في إنتاج أوبك+ وسياساتها ووحدتها خلال الأشهر المقبلة.