غداً.. البرلمان العراقي يصوت على مادة نفط إقليم كوردستان بتعديل فقرتين

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم السبت، أن مجلس النواب سيصوت غداً الأحد، على المقترح الحكومي الخاص بتعديل المادة 12 من قانون الموازنة العامة.

وأوضح عضو اللجنة، جمال كوجر، لوكالة شفق نيوز، أن "مسودة تعديل المادة 12 من قانون الموازنة تتضمن فقرتين، الأولى تتعلق بكلف إنتاج ونقل نفط إقليم كوردستان بعد تحديد الكلف التخمينية الحقيقية عبر الهيئة الاستشارية".

وأضاف، أن "الفقرة الثانية تنص على أنه في حال عدم اتفاق الحكومتين الاتحادية والإقليم على كلف الإنتاج والنقل، فأن وزارة النفط تتولى اختيار جهة لتحديد تلك الكلف وعلى إثر ذلك يتم احتساب كلفة استخراج النفط من الحقول النفطية في الإقليم".

وأكد، أن "التصويت على تعديل القانون سيساعد الحكومة في إرسال جداول موازنة 2025 إلى مجلس النواب لإقرارها".

وكانت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، أعلنت الثلاثاء الماضي، استئناف اجتماعات اللجنة لمناقشة الفقرة الخاصة بتعديل المادة 12 في قانون الموازنة العامة خلال الأيام المقبلة.

وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس، لوكالة شفق نيوز، إن "قانون الموازنة يتضمن احتساب تكلفة استخراج برميل نفط الاقليم بـ6 دولارات، والتعديل المرسل من الحكومة احتسب الكلفة بـ16 دولارا للبرميل الواحد".

وبيّن مؤنس، أن "مسودة تعديل قانون الموازنة سيحمل الحكومة دفع تكاليف استخراج 400 ألف برميل يوميا من حقول وآبار نفط الاقليم"، مردفا بالقول ان "زيادة تكلفة الاستخراج سيسبب ذلك في رفع نسبة العجز في الموازنة العامة".

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، قد توقع خلال حديث لوكالة شفق نيوز في 7 كانون الثاني الجاري، ارسال جداول الموازنة المالية في شهر شباط، فيما أشار إلى امكانية تأخر تمريرها بسبب الخلافات حول المادة الـ 12 منها.

وتتضمن المادة الـ 12 من مشروع قانون الموازنة المالية تعويض حكومة إقليم كوردستان عن كلف الانتاج والنقل لاستخراج النفط في الإقليم.

يذكر أن النائب عن كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني جياي تيمور، أكد في وقت سابق، لوكالة شفق نيوز، أن "الحكومة العراقية حسبت سابقاً في قانون الموازنة تكلفة استخراج النفط بـ 6 دولارات وهذا رقم قليل جداً"، مشيراً إلى أن "الشركات الاجنبية التي تعمل على استخراج النفط بتكلفة تصل إلى 26 دولاراً للبرميل الواحد".

هذا وصوّت مجلس النواب العراقي، في شهر حزيران من العام 2023، على مشروع قانون الموازنة العامة للسنوات المالية لسنوات (2023، 2024، 2025).