"القناص والمرشد" يربكان خطط دمج الفصائل بمؤسسات الأمن العراقية

شفق نيوز/ رغم دعوات الحكومة العراقية، على دمج الفصائل المسلحة بالمؤسسة الأمنية أو هيئة الحشد الشعبي، يصر بعض قادة هذه الفصائل على البقاء خارج المؤسسة الرسمية بذريعة أنهم يشكلون "محور المقاومة" في البلاد .

وتضم هيئة الحشد الشعبي "جميع القوى والفصائل المقاتلة التي تشكلت بعد فتوى المرجع الأعلى علي السيستاني"، إبان سقوط الموصل وبعض المحافظات الغربية بيد تنظيم داعش عام 2014 .

وكان رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وفي كلمة له قبل يومين، أكد أن حكومته تعمل على دمج الفصائل ضمن الأطر القانونية والمؤسساتية، لافتاً إلى أن "الحكومة عازمة على بناء عراق جديد يستند إلى إرثه الحضاري العرب ".

وفيه هذا الصدد، أبلغت مصادر مطلعة، وكالة شفق نيوز، بأن "الحكومة أبلغت قيادات الفصائل المسلحة بالانخراط ضمن صفوف المؤسسة الامنية والعسكرية أو الالتحاق بهيئة الحشد الشعبي ".

وأوضح أحد المصادر، للوكالة، أن "انخراط تلك الفصائل بالمؤسسة الرسمية سيضفي عليها الشرعية وتكتسب الحصانة الرسمية والحماية من أي استهداف الى جانب الحفاظ على سلاحها في شكل منظم الى جانب حفظ حقوق عناصرها ".

وأشار المصدر، إلى أن "الحكومة خيرت قيادات الفصائل المشار اليها بين الدخول ضمن المؤسسة الرسمية او البقاء خارجها لكن اذا ما تعرضت لاي استهداف عسكري اجنبي (اميركي) فإن الحكومة لن ترد او لم يكن هناك رد فعل حكومي ".

وتابع: "بعض عناصر فصيل النجباء كان قد بدء بالدخول ضمن مظلة هيئة الحشد الشعبي وفق الضوابط والاجراءات الرسمية، لكن الإشارات التي صدرت من المرشد الإيراني علي خامنئي خلال لقائه برئيس الوزراء في زيارته الاخيرة الى طهران، والتي تعارض فكرة استهداف الفصائل والحشد الشعبي بالتحييد أو الحل، قلبت مواقف تلك الفصائل، ودفعها إلى رفض التخلي عن دورها المقاوم والمتصدي للإرهاب ".

وبحسب المصدر فإن "أكثر من عشرة آلاف من عناصر الفصائل مازالوا خارج المنظومة الرسمية في حين يتجاوز عدد منتسبي هيئة الحشد الشعبي أكثر من 250 ألف شخص يتقاضون رواتب شهرية مقاربة لنظرائهم في وزارة الداخلية ".

وكانت وكالة رويترز نقلت في وقت سابق عن وزير الخارجية العراقي قوله إن الحكومة العراقية تحاول إقناع الفصائل المسلحة في البلاد بإلقاء السلاح أو الانضمام للجيش والقوات الأمنية الرسمية، مشيرا خلال زيارة رسمية إلى لندن إلى أنه "منذ عامين أو 3 أعوام كان من المستحيل مناقشة هذا الموضوع في مجتمعنا.. لكن الآن أصبح من غير المقبول وجود مجموعات مسلحة تعمل خارج إطار الدولة ".

في غضون ذلك، أشار أحد مسؤولي الوحدات القتالية ضمن الفصائل المسلحة يكنى بـ"القناص" إلى أن "الاوضاع التي تعيشها البلاد تحتم على الفصائل البقاء بمهامها القتالية ومستعدة لأي طارئ، لان الخطر مازال قائما لا سيما بعد التغييرات الاخيرة في سوريا ولبنان وغزة ".

وبحسب القناص، الذي تحدث لوكالة شفق نيوز، فإن "الاندماج او الدخول ضمن المؤسسة العسكرية وتسليم السلاح، يعني انتهاء مهام الفصائل التي لأجلها تشكلت، وهذا يعني انتهاء محور المقاومة في العراق ".

ويرى مراقبون، أن دمج الفصائل المسلحة ضمن المؤسسة الأمنية في العراق، سيحميها من أي استهداف أو ضربات عسكرية من الولايات المتحدة أو حلفائها .