التركمان يأسفون من قرار القضاء بشأن شرعية حكومة كركوك ويصفونه بـ"المتسرع"

شفق نيوز/ وصف وزير الإقليم لشؤون المكونات آيدن معروف، يوم الخميس، قرار المحكمة الادارية برد الدعوى المقامة ضد شركة الحكومة المحلية لمحافظة كركوك بـ"المتسرع"، مؤكدا على ضرورة إشراك جميع المكونات في ادارة المحافظة.

وأعرب معروف في مؤتمر صحفي عقده اليوم في اربيل، عن أسفه من رد محكمة القضاء الإداري برد الدعوى ضد الغاء شرعية حكومة كركوك المحلية المقدمة من قبل التركمان، مردفا بالقول، إن هذا القرار كان متسرعا وضد حقوق المكون التركماني في كركوك.

وأضاف ان التركمان مكون مؤثر واساسي في العراق، وفي الوقت نفسه يعد صدور هذا القرار مناهض لحقوق التعايش في كركوك، و يتعين ان تكون ادارة المحافظة بالشراكة بين جميع مكوناتها.

وردت المحكمة الإدارية، امس الاربعاء، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي.

وقال مصدر قضائي، لوكالة شفق نيوز، إن "المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ".

وأضاف المصدر، أن "المحكمة قررت اليوم، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة".

وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب/ أغسطس من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.

وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكوردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.

وكانت كتلة الديمقراطي الكوردستاني في مجلس محافظة كركوك قد اعتبرت في 12 آب/ أغسطس من العام الماضي، انتخاب محافظ كركوك ورئيس مجلس المحافظة غير قانوني.