"عفو مشروط".. القانونية البرلمانية توضح موقف نور زهير

شفق نيوز/ كشفت اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، اليوم الأربعاء، حقيقة شمول المتهم الرئيسي بسرقة القرن "نور زهير" بقانون العفو العام، المصوت عليه يوم امس.

وقال عضو اللجنة النائب محمد عنوز، لوكالة شفق نيوز، إن "أي نص في القانون لم يذكر بشكل صريح بأن قانون العفو العام سوف يشمل نور زهير، كما يروج البعض ذلك دون الاطلاع على فقرات القانون"، موضحا أن "هناك فقرة في القانون تتعلق بقضايا هدر المال العام وجرائم الفساد المالي والإداري، ما لم يسدد ما في ذمته أموال من خلال إجراء تسوية مالية مع الجهة المتضررة، وعلى أن أي يسدد المبلغ كاملا وليس قسطاً".

وأضاف عنوز، أن "هذه الفقرة تشمل أي شخص محكوم بقضايا الفساد"، مؤكداً أن "من لا يسدد تلك الأموال لا يمكن شموله بقانون العفو العام، وكل من يسدد ما بذمته من جرائم الفساد يشمل بقانون العفو، ومن لا يسدد، لا يشمل بالقانون اطلاقاً".

ورأى، أن "هذا افضل من بقاء الفاسدين في السجون لسنوات معدودة دون تسديد ما في ذمتهم من أموال فساد".

وأمس الاثنين، كشف النائب ياسر الحسيني، لوكالة شفق نيوز، أن قانون العفو العام سيشمل الفاسدين والمتورطين في "صفقة القرن"، ومن بينهم نور زهير، رائد جوحي، وهيثم الجبوري.

وكان نور زهير قد تم استدعاؤه في 2022 بسبب تورطه في سرقة أموال الأمانات الضريبية التي بلغت قيمتها أكثر من ثلاثة تريليونات دينار عراقي.

وبعد القبض عليه، أُطلق سراحه بكفالة وتعهد بتسديد جزء من المبلغ المسروق.

وفي تشرين الثاني 2024، أصدرت محكمة جنايات الكرخ حكماً غيابياً بالسجن 10 سنوات ضد زهير في القضية المعروفة بـ"سرقة القرن"، بالإضافة إلى أحكام بالسجن ضد متهمين آخرين.