شفق نيوز/ أصدرت دائرة التراث في الهيئة العامة للآثار والتراث، يوم الاثنين، تنويهاً "مهماً" بشأن الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع الأبنية التراثية واستغلالها لتحويلها إلى مطاعم أو مستشفيات.
وجاء التنويه ردًا على استفسارات عديدة حول الموقف القانوني من عمليات البيع والشراء لهذه العقارات التراثية، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.
وقال مدير عام دائرة التراث في الهيئة، اياد كاظم، إن "أغلب الأبنية التراثية في بغداد والمحافظات تعود ملكيتها إلى أفراد (ملكيات خاصة)، بينما تعود ملكية البعض الآخر إلى مؤسسات حكومية، مثل أمانة بغداد، دواوين الأوقاف، والحكومات المحلية، فيما تمتلك الهيئة العامة للآثار والتراث القليل جدًا من هذه الأبنية".
وأوضح أن هذه الأبنية محمية بموجب قانون الآثار والتراث رقم 55 لسنة 2002، الذي يسمح ببيع وشراء العقارات التراثية، شرط الحفاظ عليها، وحظر هدمها أو تغيير صفتها التراثية، مع التأكيد على ضرورة توظيفها بشكل ينسجم مع خصوصيتها التراثية.
ودعت الهيئة العامة للآثار والتراث جميع الجهات الحكومية، المؤسسات الثقافية، والجهات التشاركية، وخصوصًا أمانة بغداد بوصفها الجهة المسؤولة عن إدارة الأرض، إلى دعم جهودها للمحافظة على هذه الأبنية التراثية، باعتبارها إرثًا ثقافيًا يُؤرخ لمرحلة مهمة من تاريخ العراق الثقافي والاجتماعي.