شفق نيوز/ أكدت رابطة المنافذ المالية للدفع الإلكتروني في محافظة كركوك التي تضم 240 منفذاً إلكترونياً، يوم السبت، أنها تعمل وفق إجازة رسمية منحت لها من قبل الشركة الرئيسية (كي كارد) منذ عام 2010.
يأتي هذا بعد أن قال محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، إن منافذ الدفع الإلكتروني "غير مجازة" من البنك، لتعلن بعدها منافذ الدفع الإلكتروني عن "إغلاق تام" ابتداءً من يوم الاثنين المقبل احتجاجاً على تلك التصريحات.
ويقول رئيس الرابطة في كركوك، محمد عبد الوهاب، لوكالة شفق نيوز، إن "تصريحات العلاق حول عدم وجود إجازات رسمية للمنافذ، أثارت استغراب منافذ الدفع الإلكتروني في المحافظة البالغة 240 منفذاً، كونها تعمل وفق إجازة رسمية منحت لها من قبل الشركة الرئيسية (كي كارد) منذ عام 2010، ومنذ ذلك التاريخ وهي تقوم بدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية شهرياً".
ويتابع عبد الوهاب، أن "240 منفذاً تعمل على مدار 24 ساعة وتوفر سيولة مالية بديلة للمصارف في كركوك، والشهر الماضي كان هناك نقص في السيولة المالية للمصارف، لكن المنافذ المالية للدفع الإلكتروني قامت بصرف رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، في موقف داعم للحكومة والمصارف والبنك المركزي العراقي".
ويؤكد، أن "المنافذ الإلكترونية للدفع المالي هي إحدى عوامل نجاح التحول المالي في العراق من الدفع اليدوي إلى الدفع الإلكتروني واستخدام بطاقات (كي كارد) التي ساهمت بشكل كبير في تقليل الزخم على المصارف الحكومية وسرعة إنجاز التعاملات المالية".
وأشار عبد الوهاب، إلى أن "المنافذ تفرض رسوماً تبلغ 3 آلاف دينار على كل مليون دينار يتم سحبه من قبل الموظف، ويذهب مبلغ 500 دينار للمصرف الحكومي".
ونفى البنك المركزي العراقي، في وقت سابق من اليوم، صدور أي قرار أو توجيه أو تصريح بشأن غلق منافذ الصرف أو تحويلها إلى شركات صرافة، وأكد أن بيان البنك المركزي الذي صدر مؤخراً ينص على: توسيع انتشار منافذ تسليم النقد ومن خلال جميع القنوات المتاحة ومنها أجهزة الصرّاف الآلي ATM وأجهزة الدفع النقدي POC وكذلك شركات الصرافة المجازة، ومنافذ شركات الدفع الإلكتروني، وأجهزة الدفع الالكتروني POS المنتشرة في جميع أنحاء العراق.