إلغاء المنافذ المالية في العراق.. خبير يدعو إلى خطط عاجلة لتفادي الأزمة

شفق نيوز/ أكد الخبير الاقتصادي منار العبيدي، اليوم السبت، أن خطوة البنك المركزي العراقي بإلغاء المنافذ المالية تأتي ضمن التزام العراق بمعايير الامتثال الدولية، مشدداً على ضرورة تقديم حلول بديلة بشكل سريع.

وقال العبيدي في تصريح ورد إلى وكالة شفق نيوز، إن العراق يشهد في هذه الفترة إجراءات مالية صارمة تهدف إلى تنظيم عمل المؤسسات المالية بما يتماشى مع المعايير الدولية وقوانين مكافحة غسيل الأموال، مشيراً إلى أن بعض الإجراءات المالية السابقة كانت مستقرة لعقود، إلا أن التغيير أصبح أمراً ضرورياً لضمان توافق النظام المالي مع تلك المعايير.

وتابع العبيدي قائلاً: "قد يبدو تسارع القرارات مفاجئاً للبعض، لكنه ضرورة حتمية، إذ أن عدم اتخاذ هذه الإجراءات قد يؤدي إلى عواقب أكثر ضرراً على الاقتصاد العراقي ككل، مبينا أن تنظيم القطاع المالي يفرض ضرورة مرور جميع العمليات المالية عبر القنوات الرسمية التي تتوافق مع القوانين الصادرة عن الجهات المختصة.

وأكد أن تنظيم آليات دفع الرواتب عبر منافذ قانونية ورسمية خاضعة لرقابة البنك المركزي ليس خياراً بل ضرورة لا مفر منها.

وأضاف: "ربما تأخر اتخاذ هذه الخطوات لفترة طويلة، لكن الظروف أصبحت تفرضها كضرورة حتمية، ويبدو أن هذه القرارات جاءت تحت ضغط من جهات دولية مسؤولة عن مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب."

وأوضح العبيدي أن التغيير الذي أصبح واقعاً أثار ردود فعل متباينة بين فئات المجتمع، مشيراً إلى أن بعض الفئات تضررت مصالحها نتيجة انتهاء فترة العمل خارج إطار القوانين.

وأكد أن هناك من يتحدث عن الموضوع دون فهم عميق، ويعتمد في آرائه على أفكار قديمة لم تعد صالحة لهذا العصر.

وأضاف أن القرارات الصادرة ضرورية ولا غنى عنها، وتشكل جزءاً من التزام العراق بمعايير الامتثال الدولية.

واستدرك قائلاً: "كان من الأفضل للبنك المركزي أن يعمل مسبقاً على إيجاد آليات لتشريع المنافذ المالية الرسمية قبل الحديث عن إيقاف القنوات غير الرسمية."

في الوقت نفسه، أشار العبيدي إلى أن التلويح بالإصلاحات التدريجية قد يكون أكثر فاعلية من فرض القرارات الصارمة بشكل مفاجئ، مؤكداً أن استخدام أساليب تحفيزية قد يكون أكثر تأثيراً على تقبل التغيير من استخدام أساليب قسرية.

وأمس الجمعة، أعلنت منافذ الدفع الإلكتروني عن إغلاق تام ابتداءً من يوم الاثنين المقبل احتجاجاً على تصريحات محافظ البنك المركزي علي العلاق، الذي أشار إلى أن العمولات في المنافذ غير مرخصة من البنك، وأعلن عن خطة لتحويل العمليات إلى شركات الصرافة.