"نهر الفرات في الأنبار".. صراع بين جهتين رسميتين بسبب التجاوزات

شفق نيوز/ أثارت قضية التجاوزات على ضفاف نهر الفرات في محافظة الأنبار جدلاً واسعاً بين الجهات المعنية، حيث تبادلت المحافظة ووزارة الموارد المائية الاتهامات بشأن المسؤولية عن معالجة هذه التجاوزات .

وتأتي هذه الاتهامات وسط دعوات قانونية ومجتمعية لتطبيق القانون بشكل عادل دون انتقائية، مع اقتراحات لإجراء تعديلات على التشريعات الحالية لضمان تحقيق التوازن بين المصلحة العامة وحقوق الأفراد .

الموارد تتحمل المسؤولية

وقال معاون محافظ الأنبار لشؤون الخدمات، الحكم حسين علي، لشفق نيوز، إن "إزالة التجاوزات على نهر الفرات ليست من مسؤوليات إدارة المحافظة، بل تقع ضمن اختصاص وزارة الموارد المائية ".

وأضاف، أن "المحافظة لم تتسلم حتى الآن بشكل رسمي أسماء المتجاوزين"، مشيراً إلى أن "القرارات القضائية التي نُفذت جاءت بناءً على دعاوى مقدمة من دائرة الموارد المائية لإزالة بعض التجاوزات ".

واتهم علي، وزارة الموارد المائية بـ "التقصير في معالجة هذا الملف"، موضحاً أنها "لم تتخذ الإجراءات اللازمة لمنع التجاوزات منذ البداية، مما وضع إدارة المحافظة في موقف محرج ".

وأشار معاون محافظ الانبار، إلى أنه "يجب مراعاة وضع المطاعم والحدائق والأماكن الترفيهية القريبة من النهر، نظراً لأنها تخدم المصلحة العامة وتوفر رفاهية للمواطنين"، مؤكداً أن "الوزارة تتعامل بانتقائية مع قضية التجاوزات ".

وتابع علي، قائلاً إن "هناك تجاوزات كبيرة على الأنهار في بغداد ومحافظات أخرى لم يتم التدخل بشأنها"، مستطرداً بالقول "هذا لا يعني أننا ندعم التجاوزات، ولكن العدالة تقتضي تطبيق القانون على الجميع دون استثناء ".

انتقائية في تطبيق القانون

في المقابل، دعا الخبير القانوني علي التميمي، عبر شفق نيوز إلى "تعديل القوانين المتعلقة بالتجاوزات، واقترح تمليك العقارات المتجاوز عليها بدلًا من إزالتها ".

وقال التميمي، إن "القانون الحالي يميز بين المتجاوزين الذين أنشأوا مساكنهم قبل 31/12/2016 وبعده، حيث يتم إعفاء الفئة الأولى من بعض الإجراءات الصارمة"، مبيناً أن "القانون ينص على تشكيل لجنة متخصصة برئاسة الوزير أو الجهة المعنية لتقدير بدلات الإيجار وفقًا للأسعار السائدة، لكن هذا قد يمثل عبئاً مالياً على شاغلي العقارات ".

وأشار إلى أنه "في حال عدم تسديد الإيجار، يتم إزالة البناء دون تعويض"، داعيًا إلى "ضرورة تعويض الشاغلين عن قيمة البناء الذي تتم إزالته تحقيقًا للعدالة ".

وتُشكل التجاوزات على نهر الفرات تهديداً بيئياً كبيراً، حيث تؤدي إلى تلوث المياه، تقليص المساحات الخضراء، وعرقلة التدفق الطبيعي للنهر، وفقاً للمراقبين، مما يؤثر سلباً على التوازن البيئي .

ووفقاً لنفس المراقبين، فإن إقامة المنشآت العشوائية على ضفاف النهر تساهم في تفاقم مشاكل التعرية والتصحر، وتزيد من مخاطر الفيضانات بفعل تضييق المجرى المائي، إضافة إلى ذلك فإن التخلص غير المنظم من المخلفات الناتجة عن هذه التجاوزات كالنفايات الصناعية والصرف الصحي، يُعرض النظام البيئي المائي للخطر .