وزير الداخلية: اتفاق سياسي على "حصر السلاح بيد الدولة" والسوداني من يتحكم بالحشد الشعبي

منذ

شارك الخبر

مصدر الصورة

شفق نيوز/ أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، يوم الأحد، أن جميع القطعات الأمنية في العراق تحت أمرة قائد القوات المسلحة، فيما كشف تفاصيل جديدة بشأن قرار شراء الأسلحة من المواطنين .

وقال الشمري، في مقابلة تلفزيونية مع العربية تابعتها شفق نيوز، إن "الوزارة في طور الاستعدادات لاستلام الملف الأمني من الجيش والحشد الشعبي"، مبيناً أن "القطعات في وزارة الدفاع والداخلية وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي تأتمر بإمرة القائد العام للقوات المسلحة ".

وأضاف الشمري، أن "هناك إجماعا من الحكومة والقوى السياسية والمواطنين على عدم السماح ببقاء السلاح خارج سيطرة الدولة ".

وبشأن حملة شراء السلاح، أشار الشمري، إلى أن "الوزارة حددت مراحل ومدة زمنية لعمل اللجنة العليا لحملة حصر السلاح بيد الدولة"، مضيفاً أن "آلاف المواطنين سجلوا أسلحتهم في مراكز الشرطة خلال العام 2024 وتم تمديد فترة تسجيل السلاح خلال العام 2025 ".

ولفت الشمري، إلى أن "الوزارة ستعمل على ترميز هذه الأسلحة وتأشيرها وتثبيتها ضمن قاعدة بيانات موحدة ".

ويعتزم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، التوجه إلى بريطانيا يوم غد الاثنين في زيارة رسمية، وفقاً لمصدر ابلغ شفق نيوز، في وقت سابق من اليوم، فيما يتصدر ملف "حصر السلاح بيد الدولة"، المباحثات المرتقبة .

وفي الأسبوع الماضي، جدد زعيم التيار الوطني الشيعي، مقتدى الصدر، المطالبة بضرورة حصر السلاح بيد الجيش العراقي وقوات الأمن الرسمية .