مسؤولة حكومية مهددة بالإقالة بعد رفعها الحجز عن أملاك أحد "أزلام النظام السابق" (وثائق)

شفق نيوز/ كشفت وثائق صادرة عن هيئة النزاهة العراقية، يوم الأربعاء، عن صدور عقوبات إدارية بحق مديرة في دائرة عقارات الدولة على خلفية رفعها إشارة الحجز عن أملاك أحد "أزلام النظام السابق"، دون استحصال الموافقات الرسمية المطلوبة، وسط حديث عن قرب إقالتها من منصبها على خلفية هذا الأمر.

ووفقا للوثائق التي اطلعت وكالة شفق نيوز، فإنه تم تشكيل مجلس تحقيقي بحق المديرة العامة لدائرة عقارات الدولة نادية رشيد علي، وتوجيه عقوبة الإنذار لها، على خلفية رفعها الحجز عن عقارات تابعة لماهر عبد رشيد، أحد كبار القادة العسكريين في زمن النظام السابق برتبة فريق ركن.

وقد أفادت معلومات من مصادر مطلعة، بأن "مديرة دائرة العقارات اتخذت قرار رفع الحجز، دون موافقة الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأمر الذي دفع هيئة النزاهة للتدخل واستدعاء ممثل الدائرة القانوني"، كما مبين في الوثيقة أدناه.

وأضافت المصادر، أن "دائرة عقارات الدولة، وقبل تسلم علي لمنصبها، كانت قد حجزت على عقارات ماهر عبد رشيد، بكتاب رسمي وأرسل إلى التسجيل العقاري".وتوضح أن "التوصيات لمجلس التحقيق، تفيد بإقالة علي من منصبها كمديرة للدائرة، على خلفية هذا الإخلال بالواجبات الوظيفية".

يذكر أن الهيئة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة، أصدرت في العام 2018، قرارا تضمّن مصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة لصدام حسين وأولاده وأحفاده وأقاربه حتى الدرجة الثانية، كما شمل القرار الآلاف من مسؤولي النظام السابق، بينهم 52 قياديا، أبرزهم سكرتير صدام الشخصي عبد حمود، وابن عمه علي حسن المجيد، ونائبه طه ياسين رمضان، ووزير خارجيته طارق عزيز.

كما تضمّن القرار حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لـ4257 من المحافظين وأعضاء حزب البعث، ممن هم بدرجة "عضو فرع" في الحزب ومن هم أعلى رتبة، ومن كان يشغل رتبة عميد فما فوق في الأجهزة الأمنية للأمن الخاص والمخابرات والأمن العسكري والأمن العام وفدائيي صدام.