- مكاسب متواصلة للنفط العراقي لليوم الرابع تواليا
- استقرار اسعار النفط لكنها تتجه لتحقيق مكاسب اسبوعية
- غموض بمسار الطائرة الأذربيجانية.. إليكم ما نعلم للآن
- الحرب على غزة.. الاحتلال يحاصر مستشفى كمال عدوان ويعترض صاروخ أطلق من اليمن
- برسالة "قصيرة جدا".. صلاح يعلق على مستقبله مع ليفربول
- انتعاش "بتكوين" يتلاشى في الأيام الأخيرة من عام قياسي
- تراجع أسعار الذهب وسط ترقب المستثمرين للاقتصاد الأمريكي
- بوتين منفتح على استضافة سلوفاكيا مفاوضات سلام بهدف إنهاء حرب أوكرانيا
- جامعات أمريكية تحث الطلاب الدوليين على العودة قبل تنصيب ترامب
- "ترهيب شاهدة".. سارة نتنياهو في قلب "قضية الفساد"
- "كنت بمطار صنعاء لحظة الضربة الإسرائيلية".. رئيس WHO يعلق
- الحوثيون يصدرون بيانا عن الغارات الإسرائيلية
- تحت ضغط أميركي.. سحب "تقرير المجاعة" بشأن غزة
- قتل ودمار وحرق.. هذا ما خلّفه الاحتلال في مخيمات طولكرم
- أسر أول جندي كوري شمالي في حرب أوكرانيا
- الائتلاف السوري ينضم للإدارة الجديدة بمهاجمة إيران
- تصويت لعزل رئيس كوريا الجنوبية المؤقت.. واستماع بالمحكمة الدستورية
- فعالية لحركة يهودية متطرفة للتشجيع على الاستيطان في غزة
المالكي يغرد بعد توجيهات السوداني لهيئة المساءلة والعدالة: يجب دعمها
بغداد اليوم- بغداد
شدد رئيس إئتلاف دولة القانون، نوري المالكي، اليوم الخميس، (26 كانون الأول 2024)، على ضرورة دعم هيئة المساءلة والعدالة والحفاظ عليها.
وقال المالكي في تغريدة في حسابه على منصة (إكس): "هيئة المساءلة والعدالة من مؤسسات العدالة الانتقالية وهي هيئة دستورية مهمتها ليست قضائية بل تتولى اجتثاث ومنع حزب البعث المحظور وتصفية دوائر الدولة من اعضائه، وضمان عدم تسلل اي من افراد الحزب المقبور الى مواقع الدولة المختلفة وفق آليات قانونية تسهم في فرز المشمولين من غير المشمولين باحكام الهيئة".
وأضاف، انه "وحفاظا على التجربة الديمقراطية وحماية المكتسبات الدستورية ومنع هذا الحزب من العودة مجددا، يجب دعم الهيئة وتقويتها وادامة دورها في التصدي لحماية مؤسسات الدولة من تسلل البعث المقبور والعودة الى الحياة السياسية وكل مجالات الحياة الاخرى" على حد قوله.
وتأتي دعوة المالكي بالحفاظ والإبقاء على هيئة المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث سابقا)، عقب اجتماع رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، بوقت سابق اليوم برئيس وأعضاء الهيئة، ووجههم خلاله "بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل اجراءاتها وما انجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022".
المصدر:
بغداد اليوم
