تحليل عراقي لحادثة مكتب MBC في العراق: جريمة وانتهاك لحريّة التعبير - عاجل

بغداد اليوم - بغداد 

اعتبر الاكاديمي والباحث في الشأن السياسي مصطفى الطائي، اليوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، ان ما حدث في مكتب MBC بالعاصمة العراقية بغداد جريمة وفق القوانين العراقية النافذة.

وقال الطائي، لـ"بغداد اليوم"، ان" تهشيم مكتب  MBC في بغداد هو اعتداء على وسائل الاعلام وهو جريمة وفق القانون العراقي والدستور، حيث اشارت التشريعات إلى ان الاعتداء على الاعلام في العراق سواء كان أشخاصا او مؤسسات جريمة يعاقب عليها القانون والدستور العراقي الدائم والمصادق عليه في الاستفتاء الشعبي".

وبين، إنه" في الفصل الثاني من الدستور: الحريات، وفي أولا من المادة (38) جاء حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل وفي ثانيا من ذات المادة: حرية الصحافة والطباعة والاعلان والاعلام والنشر، كما ان قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 يعاقب من اساء لمثل هكذا أفعال وفي مواد محدد".

وأضاف، ان" المادة 38 من الدستور العراقي تشمل أيضا تعزيز بيئة حرية التعبير في العراق الا انها خطوة غير كافية لضمان حرية التعبير، اذ يشكل غياب التشريعات القانونية والواقع الأمني القلق ومحاولات التدخل من قبل المسؤولين ضعفا لهذه المادة الدستورية ويحولها الى مجرد نص يفقد قوته المفترضة".

وتابع ان" ما حدث لمكتبMBC  عراق هو انتهاك بحق الصحفيين وتضييق على عملهم ومنعهم من تغطية الاحداث في العراق ومنع الصحفيين من الوصول الى أماكن الاحداث للتغطية الإخبارية".

واقتحم العشرات من أنصار الفصائل المسلحة، فجر اليوم السبت (19 تشرين الأول 2024)، مكتب محطة MBC السعودية في حي الجامعة بالعاصمة العراقية بغداد، وذلك احتجاجاً على تقرير تلفزيوني بثته المجموعة الإخبارية، معتبرين أن التقرير أساء إلى قادة الفصائل المسلحة وما يعرف بـ"محور المقاومة"، مما أثار موجة غضب واستنكار في صفوفهم.

كما أدانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" تقريرا بثته قناة MBC السعودية الناطقة باللغة العربية، مشددة على أن "هذا التقرير ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقيادتها".

وأكدت أن "تقرير MBC ظلامي وتحريضي ضد الحركة وقادتها، ويصف أعمال المقاومة الفلسطينية ضد المحتل بالإرهاب، في سقوط مهني وإعلامي وأخلاقي يتساوق مع الدعاية والرواية الصهيونية التي تسعى لشيطنة المقاومة ورموزها".