وزير الخارجية الإسرائيلي: لا نتحمل مسؤولية تأجيل الانتخابات الفلسطينية
في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
نفى وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، مسؤولية بلاده عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية، عقب إعلان القيادة الفلسطينية إرجاء الانتخابات التشريعية والرئاسية إلى 11 سبتمبر (أيلول) 2027، بدلاً من الموعد المقرر في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، وفقاً لوكالتي أسوشيتد برس ورويترز.
وكان ساعر قد انتقد الخطوة الفلسطينية، في منشور على منصة "إكس"، موضحًا ان إرجاء الانتخابات يهدف إلى "خداع المجتمع الدولي" ، وفق تصريحاته.
مبررات التأجيل
في المقابل، عزت القيادة الفلسطينية قرار التأجيل إلى العقبات التي تفرضها الإجراءات الإسرائيلية، إلى جانب الظروف الأمنية والسياسية والميدانية في الضفة الغربية والقدس الشرقية وقطاع غزة، وقالت إن هذه الظروف تحول دون تهيئة الأوضاع اللازمة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشاملة، وفقاً لرويترز.
وأشار المرسوم الفلسطيني إلى القيود المفروضة على الحركة في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، والتوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، فضلاً عن حجب إسرائيل عائدات الضرائب الفلسطينية. أما في قطاع غزة، فتحدث عن الظروف الأمنية والإنسانية الاستثنائية، وعدم اكتمال الانسحاب الإسرائيلي، وتعثر جهود إعادة الإعمار.
انتخابات مؤجلة
وكان من المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026، قبل أن يُحدد المرسوم الجديد 11 سبتمبر (أيلول) 2027 موعداً متزامناً للانتخابات التشريعية والرئاسية. ودعا المرسوم الفلسطينيين في القدس والضفة الغربية وقطاع غزة إلى المشاركة في الاقتراع، وفقاً لوكالة رويترز.
انقسام سياسي
وتأتي الخطوة في ظل انقسام سياسي فلسطيني مستمر منذ سنوات، إذ لم تُجرَ انتخابات تشريعية منذ عام 2006، حين فازت حركة حماس بأغلبية مقاعد المجلس التشريعي، فيما تعود آخر انتخابات رئاسية إلى عام 2005، عندما فاز محمود عباس بالرئاسة.
وتفاقم الانقسام بعد سيطرة حماس على قطاع غزة عام 2007، مقابل استمرار إدارة السلطة الفلسطينية أجزاء من الضفة الغربية. ومنذ انتهاء الولاية الرئاسية لعباس عام 2009، لم تُجرَ انتخابات رئاسية جديدة، فيما تكررت محاولات تحديد مواعيد للاقتراع ثم تأجيلها، وسط خلافات سياسية وعقبات ميدانية، بحسب رويترز وأسوشيتد برس.
