تقدمت ثلاث مؤسسات إخبارية أبعدها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن البيت الأبيض هذا الشهر، بطلب إلى محكمة اتحادية لوقف هذا الإجراء حتى البتّ في القضية.

البيت الأبيض

وقالت المؤسسات الثلاث إن الإدارة "واصلت تنفيذ حظرها بصورة غير متوقعة وغير متسقة" رغم أمر تقييدي أصدره قاض، بما في ذلك منع شبكة "سي إن إن" بشكل انتقائي من المشاركة في مهام التغطية الجماعية للبيت الأبيض.

وكتب محامو " سي إن إن" و"إم إس ناو" و"بوليتيكو " في مذكرة قدمت في وقت متأخر من مساء الاثنين: "لا تترك أقوال البيت الأبيض وأفعاله مجالا كبيرا للشك في أنه سيعيد فورا فرض حظر كامل على /سي إن إن/ و/إم إس ناو/ و/بوليتيكو/ إذا أتيحت له الفرصة".

وجاء في المذكرة: "لأن الحظر يمثل اعتداء غير قانوني على الحريات الأساسية التي يكفلها التعديل الأول، وسيلحق ضررا لا يمكن جبره بالمدعين والجمهور إذا لم يتم تقييده، ينبغي لهذه المحكمة أن تصدر أمرا قضائيا أوليا بوقف تنفيذه إلى حين الفصل في هذه القضية".

ويأتي ذلك في أحدث تطورات العلاقة المتوترة بين إدارة ترامب ووسائل الإعلام خلال ولايته الرئاسية الثانية. وقد اتسمت هذه العلاقة بالخلافات، وأثارت تساؤلات متعددة بشأن التعديل الأول، وأسفرت عن فرض عقوبات وقيود على مراسلي البيت الأبيض والبنتاغون، وأدت إلى عدة دعاوى قضائية تشق طريقها عبر النظام القضائي الاتحادي.

المصدر: أ ب