تصويت جديد ضد ترمب.. هل ينجح الكونغرس في وقف حرب إيران؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

للمرة الثالثة خلال أشهر، يصوت مجلس النواب الأمريكي لمصلحة قرار يستهدف تقييد صلاحيات الرئيس دونالد ترمب في مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران، في أحدث فصول المواجهة بين البيت الأبيض والكونغرس بشأن الجهة التي تملك القرار في استمرار الحرب.

ففي أحدث تصويت، أقر مجلس النواب القرار بأغلبية 220 صوتا مقابل 204، في جلسة شهدت انضمام 7 جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم الإجراء، مقابل تصويت 203 جمهوريين وعضو مستقل واحد ضده.

قصص مقترحة

ويطالب القرار -استنادا إلى قانون صلاحيات الحرب- الرئيس بإزالة القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران، ما لم يكن استمرار العمليات يستند إلى تفويض من الكونغرس. ولا يصبح الإجراء نافذا بمجرد إقراره في مجلس النواب، إذ يحتاج إلى موافقة مجلس الشيوخ أيضا.

لكن الطريق إلى هذا التصويت لم يكن قصيرا.

ففي 5 مارس/آذار، رفض مجلس النواب أول محاولة لتقييد صلاحيات ترمب، بأغلبية 219 صوتا مقابل 212. وكان التصويت منقسما بصورة أساسية على أساس حزبي، مع انضمام نائبين جمهوريين إلى مؤيدي القرار. وبعد أكثر من شهر، عادت القضية إلى المجلس في 16 أبريل/نيسان، لكن المحاولة الثانية فشلت بفارق صوت واحد، بعدما انتهى التصويت إلى 214 صوتا مقابل 213، مع تصويت أحد الأعضاء بـ"حاضر".

تحقيق الأغلبية المطلوبة

أما في 14 مايو/أيار، فقد اقترب التصويت أكثر من تحقيق الأغلبية المطلوبة، لكنه انتهى إلى تعادل نادر: 212 صوتا لكل جانب، وهو ما يعني سقوط القرار لعدم حصوله على الأغلبية. وفي تلك المرة صوّت ثلاثة جمهوريين لمصلحة الإجراء.

ثم جاء التحول في 3 يونيو/حزيران، عندما نجح مجلس النواب للمرة الأولى في تمرير قرار متعلق بصلاحيات الحرب تجاه إيران، بأغلبية 215 مقابل 208، وبمشاركة 4 جمهوريين في تأييده.

ولم يتوقف التصعيد عند مجلس النواب، ففي 23 يونيو/حزيران، أقر مجلس الشيوخ القرار نفسه بأغلبية 50 مقابل 48، مع تأييد 4 جمهوريين له. وبما أنه قرار متزامن بين المجلسين، فإنه لا يذهب إلى الرئيس للتوقيع، لكنه يظل بحاجة إلى إقرار المجلسين حتى يصبح موقفا تشريعيا مشتركا للكونغرس.

ومع استمرار الحرب، عاد مجلس النواب إلى التصويت مرة أخرى في 23 يوليو/تموز، وأقر قرارا جديدا بأغلبية 214 مقابل 208، بدعم 4 جمهوريين. وفي تصويت 15 سبتمبر/أيلول، اتسع هامش التأييد الجمهوري إلى 7 أعضاء، في مؤشر على أن الخلاف لم يعد محصورا بالكامل في الخطوط الحزبية التقليدية. ومن بين الجمهوريين الذين أيدوا القرار نواب عبّروا عن مخاوف بشأن استمرار العمليات العسكرية، وتكاليف الحرب، والحاجة إلى دور أكبر للكونغرس في اتخاذ قرارات الحرب.

وتأتي هذه التطورات بينما تدخل الحرب شهرها السابع، وفي ظل أعباء مالية متزايدة. فقد قدر مكتب الميزانية في الكونغرس تكلفة الحرب على الولايات المتحدة بأكثر من 38 مليار دولار حتى مطلع أغسطس/آب، مع توقع استمرار النفقات بمليارات الدولارات شهريا بحسب شدة العمليات.