مصر تحظى بإجماع دولي على استضافتها فعالية أممية كبرى في 2028

اختارت الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالإجماع مصر لاستضافة الدورة الـ18 لمؤتمر الأطراف المقرر عقدها عام 2028 في خطوة تعكس الثقة بدورها البيئي.

واعتمدت وفود الدول الأطراف خلال الجلسة الختامية للدورة الـ17 للمؤتمر التي استضافتها العاصمة المنغولية أولان باتور خلال الفترة من 17 إلى 28 أغسطس الجاري قرار استضافة مصر للدورة المقبلة.

ويمثل اختيار مصر استضافة المؤتمر المرتقب محطة جديدة في الحضور المصري داخل قضايا المناخ والبيئة، ويأتي امتدادا لدورها في استضافة مؤتمرات دولية كبرى، من بينها مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "COP27" في شرم الشيخ عام 2022، ومؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي "COP14" في شرم الشيخ عام 2018.

وجاء اختيار مصر تتويجا لجهود وطنية وتنسيق بين وزارة الخارجية والوزارات والجهات المعنية، وفي مقدمتها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي باعتبارها نقطة الاتصال الوطنية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إحدى اتفاقيات "ريو" الثلاث المنبثقة عن قمة الأرض التي عقدت في مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية عام 1992، إلى جانب اتفاقيتي الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

ودخلت اتفاقية مكافحة التصحر حيز التنفيذ عام 1996، وهي تركز على مكافحة التصحر وتدهور حالة الأراضي والتخفيف من آثار الجفاف، وتعزيز الإدارة المستدامة للأراضي والموارد الطبيعية، بما يدعم قدرة المجتمعات والدول على مواجهة الضغوط البيئية والمناخية.

وتحظى أفريقيا بأولوية خاصة في عمل الاتفاقية، باعتبارها من أكثر مناطق العالم تعرضا لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، وهو ما يضيف أهمية إلى استضافة مصر للمؤتمر، في ظل ما تمثله القاهرة من ثقل سياسي ودبلوماسي داخل القارة.

ومن المنتظر أن يوفر مؤتمر الأطراف المقبل منصة دولية لبحث سبل مواجهة التصحر والجفاف، وتعزيز التعاون الدولي في الإدارة المستدامة للأراضي، وحشد التمويل والدعم الفني للدول الأكثر تضررًا، فضلا عن مناقشة العلاقة بين تدهور الأراضي والأمن الغذائي والمائي والتغير المناخي.

وتأتي استضافة مصر للمؤتمر في وقت تسعى فيه القاهرة إلى تعزيز حضورها في الملفات البيئية والمناخية، والاستفادة من موقعها في المنطقة والقارة الأفريقية لطرح الأولويات المرتبطة بالدول النامية والمناطق الأكثر تعرضًا لمخاطر الجفاف والتصحر.

وتتولى وزيرة البيئة المصرية السابقة الدكتورة ياسمين فؤاد منصب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر منذ مايو 2025، وهو ما يضيف بعدا مصريا إلى قيادة جهود الاتفاقية الدولية خلال المرحلة الحالية.

المصدر: RT