الولايات المتحدة تجهز حملة تستهدف حوالي 200 ألف شخص

ذكرت "أسوشيتد برس" أن إدارة ترامب تستعد لإلغاء ⁠تأشيرات الأعمال والسياحة لما يصل إلى 200 ألف أجنبي تقدموا بطلبات لجوء في الولايات المتحدة أو يسعون ⁠للحصول على وضع لاجئ.

وأفادت الوكالة نقلا عن ⁠وثائق لوزارة الخارجية واثنين من المسؤولين ⁠الأمريكيين، بأنه إذا ما تم تنفيذ القرار، فسيكون أكبر عملية إلغاء تأشيرات في تاريخ الولايات المتحدة، ومن المرجح أن يواجه طعونا قانونية.

ووفق المصدر ذاته، من المتوقع أن تعلن وزارة الخارجية الأمريكية خلال الأسابيع المقبلة عن إلغاء تأشيرات B1 وB2 الصادرة بين عامي 2016 و2026 لحامليها الذين تقدموا بطلبات لجوء، وذلك وفقا لوثائق وزارة الخارجية ومسؤولين اتحاديين اثنين، وسيتم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق مع وزارة الأمن الداخلي.

وأشار المسؤولون إلى أن عمليات إلغاء التصاريح لن تؤدي بالضرورة إلى الترحيل الفوري، وأوضحوا أن معظم من لديهم طلبات لجوء قيد النظر سيعاد تصنيفهم، لكنهم سيفقدون وضعهم كعاملين أو سياح.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية تومي بيغوت: "نحن ننسق مع وزارة الأمن الداخلي لتحديد وإلغاء تأشيرات غير المهاجرين للأجانب الذين قدموا إلى الولايات المتحدة مدعين أنهم زوار لفترة قصيرة، ثم يتقدمون بطلبات لجوء للبقاء هنا بشكل دائم".

وامتنع بيغوت عن التعليق على عدد التأشيرات التي قد يتم إلغاؤها، قائلا "بما أن العملية مستمرة، فإن عدد عمليات الإلغاء مرشح للتغيير باستمرار وسيتم التنفيذ تدريجيا".

وفي السياق، انتقد وكيل وزارة الخارجية كريستوفر لاندو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، الأشخاص الذين يحاولون استخدام تأشيرات السياحة والأعمال لدخول الولايات المتحدة ثم التقدم بطلبات لجوء.

وكتب لاندو: "لقد سئم الناس في الولايات المتحدة وحول العالم من طلبات اللجوء الكاذبة.. لا ينبغي أن يكون اللجوء ثغرة للتحايل على قانون الهجرة".

واستشهد لاندو بحالة مواطن كولومبي وصل إلى الولايات المتحدة عام 2015 بتأشيرة سياحية، ثم تقدم بطلب لجوء.

وأوضحت "أ ب" أن الحكومة الأمريكية زادت بشكل مطرد القيود المفروضة على طالبي التأشيرات منذ أن تولى دونالد ترامب ولايته الثانية العام الماضي، مبينة أن الإدارة تطلب المزيد من المعلومات حول تاريخهم على وسائل التواصل الاجتماعي، وتتطلب دفع سندات باهظة الثمن لمعالجة التأشيرات، وتحظر بشكل قاطع إصدار التأشيرات لمواطني دول معينة.

ويتم عادة إصدار تأشيرات B1 لأغراض السفر والعمل، بينما تصدر تأشيرات B2 عادة لأغراض السياحة أو الزيارات العائلية أو العلاج الطبي.

ولم يتضح بعد عدد حاملي هذه التأشيرات الذين يسعون حاليا أو سبق لهم السعي للحصول على اللجوء في الولايات المتحدة، والذين سيتأثرون بقرارات إلغاء التأشيرات.

هذا، ولفتت الوكالة إلى أنه يطلب من المتقدمين الحاليين للحصول على تأشيرات B1 و B2 تأكيد أنهم لن يطلبوا اللجوء في الولايات المتحدة وإثبات أنهم يعتزمون العودة إلى بلدانهم الأصلية.

وفي الأشهر الثمانية عشر الماضية، ألغت وزارة الخارجية ما يقرب من 175 ألف تأشيرة لأفراد أدينوا أو اتهموا بجرائم تتراوح بين القيادة تحت تأثير الكحول والاغتصاب والسرقة، وكذلك للأفراد الذين تحدثوا علنا ضد سياسات الولايات المتحدة، وخاصة في الشرق الأوسط.

وكانت الولايات المتحدة قد اتخذت خطوات لتشديد الرقابة على ما يُسمى بـ"سياحة الولادة"، وهي ممارسة تزعم أنها تشمل سفر نساء أجنبيات حوامل إلى الولايات المتحدة بغرض الولادة حتى يتمكن أطفالهن من الحصول على الجنسية الأمريكية بالولادة.

وقد حاول ترامب مرارا وتكرارا إلغاء حق المواطنة بالولادة، لكن هذه المحاولات قوبلت بالرفض من قبل المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا.

المصدر: أ ب