ضغط من الجمهوريين يربك حسابات ترامب بشأن وزارة العدل

تحدّث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الخميس، عن إمكان تعليق ترشيح تود بلانش لمنصب وزير العدل، بعدما فرض عضوان جمهوريان في مجلس الشيوخ إرجاء تصويت حاسم للمضي قدما في تعيينه.

وقال ترامب إن بلانش، محاميه الشخصي السابق الذي يتولى منصب وزير العدل بالإنابة، يمكن ترشيحه مجددا بعد نهاية ولاية السناتور جون كورنين من ولاية تكساس وتوم تيليس من كارولاينا الشمالية في يناير.

وجاء في منشور لترامب على منصته تروث سوشال: "ليس لدي أي اعتراض على سحب اسم تود موقتا، إذا لم يتّخذوا القرار الصائب، وإعادة ترشيحه بعد مغادرة كورنين وتيليس من منصبيهما".

وقال ترامب إن بلانش سيبقى في الأثناء وزيرا بالانابة، واصفا إياه بأنه "نجم" لديه المقومات لكي يصبح أحد أعظم من شغلوا هذا المنصب.

وكان من المقرّر أن تصوّت اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ، الخميس، على إحالة ترشيح بلانش إلى المجلس، لكن قادة الجمهوريين أجّلوا الاجتماع بعد تعذّر نيل تأييد كورنين وتيليس.

ويهيمن الجمهوريون على اللجنة بواقع 12 صوتا مقابل 10، ما يعني أن أيا من السناتورين يمكنه الانضمام إلى المعارضة الديموقراطية الموحّدة لعرقلة رفع الترشيح إلى مجلس الشيوخ.

ويتمحور الخلاف حول تسوية بين ترامب ووزارة العدل بشأن إقراراته الضريبية، تنصّ على إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض أشخاص يزعمون أنهم ضحايا ملاحقات قضائية ذات دوافع سياسية، ومنح ترامب وعائلته وشركاته حماية واسعة النطاق من التدقيق الضريبي وغيرها من الإجراءات.

ويقول بلانش إن "صندوق مكافحة الاستغلال" لن يبصر النور، لكن كورنين وتيليس طالبا بتعهّد خطي يمنع إحياءه واعتماد صياغة تحدّ من الحماية الضريبية.

واتّهم كورنين وزارة العدل بـ"المماطلة" في الاستجابة لطلباته.

وتقول الإدارة إنها قدّمت صياغة جديدة وما زالت تجري محادثات مع السناتورين، مع إمكان إعادة جدولة التصويت قبل عطلة مجلس الشيوخ في أغسطس.

وفي حين أشار ترامب إلى انتهاء المسيرة السياسية لكل من كورنين وتيليس برفضه دعمهما في انتخابات منتصف الولاية المقرّرة في نوفمبر، لفت إلى أنهما أيّدا سابقا تعيين الديمقراطي ميريك غارلاند وزيرا للعدل.

وأعاد كورنين نشر تدوينة ترامب على منصة إكس، معلّقا "إنه مخطئ إذا كان يعتقد أن المخاوف بشأن البنود الواردة في تسوية دعواه الضريبية تقتصر عليّ وعلى السناتور تيليس".