ترمب يعتزم زيادة تمويل برامج لمواجهة النفوذ الصيني عالميا

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أفادت وكالة أسوشيتد برس بأن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب تعتزم زيادة التمويل المخصص لبرامج مواجهة النفوذ الصيني حول العالم، بعد أن أوقفت عددا من هذه المبادرات العام الماضي ضمن إجراءات خفض الإنفاق.

وقالت الوكالة إن الإدارة الأمريكية أبلغت الكونغرس باعتزامها تخصيص 175.8 مليون دولار لاستبدال كابلات اتصالات بحرية قديمة في منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى، بهدف الحد من توسع الصين في هذا القطاع.

وأضافت أسوشيتد برس أن إدارة ترمب أعربت عن قلقها من الأنشطة الصينية في الأمريكتين، بما في ذلك الاستثمارات في قطاع الاتصالات ومشروعات البنية التحتية، وكذلك ملكية موانئ عند طرفي قناة بنما.

ونقلت الوكالة عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية قوله إن الأنشطة الاقتصادية الصينية في نصف الكرة الغربي تمثل مخاطر على الأمن القومي والازدهار الأمريكي، معتبرا أن المشروعات الصينية قد تبدو أقل تكلفة في البداية لكنها تنطوي على تكاليف وصيانة أعلى وأداء أضعف.

وسبق أن حذّر الحساب الرسمي الأمريكي لشؤون نصف الكرة الغربي في فبراير/شباط الماضي من تنامي النفوذ الصيني في البنية التحتية الحيوية بأمريكا اللاتينية، معربا عن قلقه بشأن تقارير تفيد بأن بيرو قد تفقد قدرتها على الإشراف الكامل على ميناء شانكاي -الذي يُعَد أحد أكبر موانئها- بسبب خضوعه لسيطرة شركات صينية.

وقال الحساب، في بيان، إن الولايات المتحدة "تدعم الحق السيادي لبيرو في الإشراف على بنيتها التحتية الحيوية"، مضيفا أن ما يجري يجب أن يكون "عبرة للمنطقة والعالم"، لأن "الأموال الصينية الرخيصة تكلّف السيادة"، على حد تعبيره.

ويأتي هذا الموقف في سياق تصعيد الخطاب الأمريكي تجاه الاستثمارات الصينية في الموانئ والطاقة، والاتصالات في أمريكا اللاتينية، وهي قطاعات تعتبرها واشنطن حساسة أمنيا وإستراتيجيا، خصوصا مع توسّع مبادرة " الحزام والطريق" الصينية في القارة.

وبعد التطورات الأخيرة في فنزويلا وكوبا، تشير تقديرات إلى أن إدارة ترمب تسعى إلى الجمع بين أدوات الضغط السياسي والتحفيز الاقتصادي لدفع دول المنطقة إلى تقليص اعتمادها على بكين.