خطوة تغيّر قواعد تاريخية.. هل انقلبت إسرائيل على اتفاقية الخليل؟

في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

يفتح قرار وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بسحب صلاحيات بلدية الخليل الباب أمام تغيير قواعد التعامل التاريخية مع المدينة، ليدفع باتجاه معركة سيادة على قلبها الديني والتاريخي، وسط تباين إسرائيلي داخلي ورفض فلسطيني متمسك بالصمود.

ويقول عمرو النجار، في تقرير أعده للجزيرة، إن القرار الإسرائيلي الأخير لا يتوقف عند حدود التجمع الاستيطاني اليهودي، بل يمتد مباشرة إلى قلب المدينة التاريخي والديني ليشمل مواقع بارزة في مقدمتها الحرم الإبراهيمي.

وتعود جذور القضية إلى نحو 3 عقود، حيث وُقّعت اتفاقية الخليل بين إسرائيل و منظمة التحرير الفلسطينية، كمدينة وحيدة لم تنسحب منها قوات الاحتلال خلال الانسحاب الأول الذي عقب اتفاق أوسلو.

مصدر الصورة

وقد قسمت الاتفاقية المدينة آنذاك إلى منطقتين:

وجاء قرار سموتريتش ليغير هذه القواعد بشكل كامل، حيث صرح قائلا:

"اتخذنا قرارا يغير الواقع، فقد أنهى المجلس الأعلى للتخطيط في الإدارة المدنية هذه الخطوة وسحب مجددا صلاحيات التخطيط الخاصة بالتجمعات السكانية اليهودية في الخليل. لقد ألغينا فعليا اتفاق الخليل وأعدنا هذه المدينة القديمة إلى مسؤوليتنا لتعزيز سيادتنا".

بواسطة بتسلئيل سموتريتش

تباين إسرائيلي وتحد فلسطيني

وأثار هذا الإعلان جدلا داخليا حادا في إسرائيل، إذ سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى نفي إلغاء اتفاقية الخليل، مؤكدة أن الإجراءات المتخذة تتعلق بصلاحيات محددة فقط ولا تمثل إلغاء رسميا للاتفاقية.

أما فلسطينيا، فقد توالت الإدانات الحازمة من جانب الرئاسة والفصائل الفلسطينية والسلطات المحلية. وأعلن رئيس بلدية الخليل، يوسف الجعبري، الرفض المطلق لقرارات الاحتلال الرامية إلى سحب الصلاحيات في الحرم الإبراهيمي والبلدة القديمة.

"بلدية الخليل هي صاحبة السيطرة على كل المناطق في (إتش 1) و(إتش 2) وفي الحرم وفي البلدة القديمة، ولن نسمح لسموتريتش بأي سحب لأي صلاحيات".

بواسطة يوسف الجعبري

وفي فبراير/شباط الماضي، قررت سلطة الاحتلال نزع صلاحيات بلدية الخليل في البلدة القديمة ومحيط الحرم الإبراهيمي، وإضفاء شرعية على لجنة استيطانية محلية وإحالة الصلاحيات إليها.